أظهرت نتائج استبيان ميداني أجرته وزارة الاقتصاد الوطني عن أثر الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية الممنهجة على الاقتصادي الفلسطيني عن حجم التدهور الاقتصادي في محافظات جنين وطولكرم ونابلس وطوباس، التي تشهد اجتياحات واقتحامات متكررة.

ويأتي المسح في وقت يشهد فيه الاقتصاد الفلسطيني انكماش وصل الى 28% وفي ظل الابادة الجماعية التي تنفذها سلطات الاحتلال منذ أكتوبر 2023 على أبناء شعبن،ا وتدمير ممنهج للبنية الاقتصادية ووضع  البوابات والحواجز  العسكرية في الضفة الغربية تجاوزت الألف حاجز وبوابة، وفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

ونفذ الاستبيان خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع نظيره من العام 2024 و2023،  وشمل عينة من 523 منشأة اقتصادية في تلك المحافظات، تمثل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وأظهرت نتائج  البيانات أن:

  52.6% من المنشآت توقفت عن العمل بشكل دائم أو مؤقت، وكانت النسبة الاعلى في محافظة جنين وبنسبة 83.1%، وتلتها محافظة طولكرم بنسبة 82.9%، وبنسبة 23.1% في محافظة طوباس، و12.3% في محافظة نابلس.

 %18.7 من المنشآت تعرضت لأضرار مادية مباشرة نتيجة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، مما تسبب في ضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكه.

  %87.4 من المنشآت تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية المعتادة، بسبب تقييد الحركة، وانقطاع الإمدادات، وخسارة الأسواق المحلية حيث بلغ متوسط نسبة التراجع في الطاقة الإنتاجية 58.4%

92 % من المنشآت سجلت تراجعاً في الإيرادات الشهرية، بنسبة متوسطة وصلت إلى 58% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

16.2 % انخفاض في عدد العاملين في المنشآت المشمولة بالمسح، لاسيما في محافظة طوباس بنسبة 38.5%، وفي محافظة جنين بنسبة 34%.

ويُظهر المسح أن المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر كانت الأكثر تضرراً، نظراً لمحدودية قدرتها على الصمود المالي أو اللوجستي، إذ أفاد 74% من أصحاب هذه المنشآت بأنهم يعانون من صعوبات في توفير المواد الخام، و62% يواجهون تأخيرات كبيرة في إيصال المنتجات إلى الأسواق.

وبينت نتائج الاستبيان، أن المنشآت النسائية كانت من بين الفئات الأشد تضرراً؛ حيث أكدت 80% من النساء للمنشآت انخفاضاً كبيراً في حجم المبيعات، وأكثر من 60% أبلغن عن توقف جزئي أو كلي في العمل.

وأفادت 98.3% من المنشآت الاقتصادية، بأن أحد أسباب تراجع أداءها هو اجتياحات الاحتلال المتكررة والمستمر، في حين أشارت 93.3% من المنشآت إلى ان تراجع حركة الشراء من قبل المواطنين، كان أحد الأسباب في تراجع أداءها الاقتصادي.

وأشارت 85.9% من المنشآت الاقتصادية إلى أنها تعاني من صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع ما بين المحافظات، وخصوصاً بسبب الحواجز العسكرية، في حين أشارت 77.8% من المنشآت إلى أن عدم تمكن الفلسطينيين من أراضي عام 1948 من الوصول إلى محافظات شمال الضفة الغربية من الأسباب التي أدت إلى تراجع مبيعاتها.