الاحتلال يخطر مواطنا بإزالة خيمة سكنية شرق طوباس مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة جنوب الخليل قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس الشرطة في الخليل تستعيد مركبة سرقت من مواطن من الداخل الفلسطيني تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة الجولاني: لدى سوريا و"إسرائيل" أعداء مشتركون ويمكنهما تأدية دور في الأمن الإقليمي مستوطنون يعتدون على المواطنين وممتلكاتهم في عدة مناطق برام الله "الأغذية العالمي": وقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإيصال المساعدات إلى غزة مركز جباليا التعليمي ينظم تقييمات للطلبة في المرحلة الإعدادية تعديل ساعات العمل على معبر الكرامة غدا الأحد وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في العاصمة البلغارية الاحتلال يقتحم الخضر جنوب بيت لحم الاحتلال يقتحم المغير ويجدد اقتحامه لقرية لنبي صالح ملتحقًا بأبنائه الـ9.. استشهاد الطبيب حمدي النجار زوج الطبيبة "آلاء" باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا للمرة الأولى في مسيرته

تمديد اعتقال زوجة الشهيد الأسير وليد دقة حتى الثلاثاء المقبل

مدّدت "محكمة الصلح" الإسرائيلية في مدينة حيفا، اليوم الجمعة، اعتقال سناء سلامة دقة من مدينة باقة الغربية داخل أراضي الـ48، زوجة الشهيد الأسير وليد دقة، حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد اعتقالها أمس الخميس في مدينة القدس المحتلة.

وقبل صدور الحكم، كانت جلسة المحكمة قد انطلقت بمشاركة من قبل متضامنين وناشطين وأهال، انتظر الكثير منهم خارج قاعة المحكمة، حتى قبل بدء مجرياتها.

وظهرت سناء في قاعة المحكمة، وسرعان ما بادرت إلى السؤال عن ابنتها ميلاد، وقالت: "هل كانت تبكي؟ وهل سألت عني؟"، فيما طمأنها أهال بأن الأمور بخير.

واعتقلت شرطة الاحتلال سلامة، مساء الخميس، أثناء تواجدها وابنتها ميلاد في مدينة القدس المحتلة، عقب مطالبة ما يسمى "وزير الأمن القومي" في حكومة الاحتلال، المتطرّف إيتمار بن غفير، بترحيلها، وبادعاء "منشورات تحريضية".

واستُشهد دقة في السابع من نيسان/ أبريل 2024 بعد صراع مع المرض ونتيجة سياسة الإهمال الطبي داخل معتقلات الاحتلال، وما زال جثمانه محتجزا، علما أنه أمضى 38 عاما في المعتقل.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت، الأربعاء، بدء تنفيذ "إجراءات ترحيل" ضد مواطنين من المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، "في تصعيد غير مسبوق وخطير، وضمن حملة إسرائيلية مستشرية لممارسة الاضطهاد العنصري بحق الفلسطينيين"، بحسب مركز "عدالة" الحقوقي، الذي أشار إلى أن الحديث يدور عن "أربع حالات وصلت بالفعل إلى مراحل متقدمة من سحب الجنسية والترحيل، فيما يجري استهداف مئات آخرين ضمن سياسة سحب المواطنة الجديدة".