جنود الاحتلال يهدمون سلاسل حجرية في قصرة جنوب نابلس "العدل الدولية" تلزم إسرائيل بتسهيل إغاثة غزة وتنتقد مزاعمها حول "الأونروا" العدل الدولية: إسرائيل تخرق اتفاقات تقديم المساعدات للفلسطينيين حزب اليسار السويدي ينظم ندوة في البرلمان حول المعتقلين الفلسطينيين الخارجية: لن يكون لإسرائيل أي سيادة على الأرض الفلسطينية الكاردينال بارولين: الكرسي الرسولي يأمل نجاح "خطة السلام" في غزة الأردن ينضم إلى مركز دولي لتنسيق إدخال المساعدات إلى غزة العميد كرم بدارين يزور إقليم فتح نابلس ويؤكد على وحدة الصف وتعزيز الشراكة الوطنية مستعمرون يهاجمون مساكن المواطنين جنوب الخليل إصابة خطيرة لشاب بالرصاص الحي في الرقبة إثر اقتحام الاحتلال نابلس فلسطين تشارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين برلمانيون أوروبيون يطالبون بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل الاحتلال يعتقل شابا من عنبتا شرق طولكرم وزارة الصحة تطلق السجل الوطني للأمراض الدموية الوراثية في فلسطين وزير الصحة يبحث مع ممثل النرويج سبل تعزيز الدعم والتعاون المشترك

تمديد اعتقال زوجة الشهيد الأسير وليد دقة حتى الثلاثاء المقبل

مدّدت "محكمة الصلح" الإسرائيلية في مدينة حيفا، اليوم الجمعة، اعتقال سناء سلامة دقة من مدينة باقة الغربية داخل أراضي الـ48، زوجة الشهيد الأسير وليد دقة، حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد اعتقالها أمس الخميس في مدينة القدس المحتلة.

وقبل صدور الحكم، كانت جلسة المحكمة قد انطلقت بمشاركة من قبل متضامنين وناشطين وأهال، انتظر الكثير منهم خارج قاعة المحكمة، حتى قبل بدء مجرياتها.

وظهرت سناء في قاعة المحكمة، وسرعان ما بادرت إلى السؤال عن ابنتها ميلاد، وقالت: "هل كانت تبكي؟ وهل سألت عني؟"، فيما طمأنها أهال بأن الأمور بخير.

واعتقلت شرطة الاحتلال سلامة، مساء الخميس، أثناء تواجدها وابنتها ميلاد في مدينة القدس المحتلة، عقب مطالبة ما يسمى "وزير الأمن القومي" في حكومة الاحتلال، المتطرّف إيتمار بن غفير، بترحيلها، وبادعاء "منشورات تحريضية".

واستُشهد دقة في السابع من نيسان/ أبريل 2024 بعد صراع مع المرض ونتيجة سياسة الإهمال الطبي داخل معتقلات الاحتلال، وما زال جثمانه محتجزا، علما أنه أمضى 38 عاما في المعتقل.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت، الأربعاء، بدء تنفيذ "إجراءات ترحيل" ضد مواطنين من المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، "في تصعيد غير مسبوق وخطير، وضمن حملة إسرائيلية مستشرية لممارسة الاضطهاد العنصري بحق الفلسطينيين"، بحسب مركز "عدالة" الحقوقي، الذي أشار إلى أن الحديث يدور عن "أربع حالات وصلت بالفعل إلى مراحل متقدمة من سحب الجنسية والترحيل، فيما يجري استهداف مئات آخرين ضمن سياسة سحب المواطنة الجديدة".