مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس مسؤول أوروبي: ضم الضفة الغربية انتهاك للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين مقتل شاب في جريمة إطلاق نار قرب مصمص بأراضي 48 زامير: سنهدم منازل منفذي عملية عتصيون وسنوسع الهجوم بالضفة 11 شهيدا في قصف الاحتلال مخيم عين الحلوة بن سلمان من أمام ترامب: نسعى للتطبيع مع إسرائيل بشرط إقامة دولة فلسطينية إصابة طفل برصاص الاحتلال في اليامون قوات الاحتلال تقتحم الخضر جنوب بيت لحم الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى السبت الأردن يدين التصريحات الإسرائيلية التحريضية ضد إقامة الدولة الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية الاحتلال يفرض حظر التجوال على بلدة بيت أمر شمال الخليل ويغلق جميع مداخلها نادي الأسير : بيت أمر بلدة منكوبة اعتقالياً وتتعرض لحملة اعتقالات هي الأوسع منذ سنوات مصرع طفل بحادث دهس بالخليل والشرطة تباشر الإجراءات القانونية إصابة مواطنة وطفلها بجروح خطيرة في قصف للاحتلال على بني سهيلا

تمديد اعتقال زوجة الشهيد الأسير وليد دقة حتى الثلاثاء المقبل

مدّدت "محكمة الصلح" الإسرائيلية في مدينة حيفا، اليوم الجمعة، اعتقال سناء سلامة دقة من مدينة باقة الغربية داخل أراضي الـ48، زوجة الشهيد الأسير وليد دقة، حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد اعتقالها أمس الخميس في مدينة القدس المحتلة.

وقبل صدور الحكم، كانت جلسة المحكمة قد انطلقت بمشاركة من قبل متضامنين وناشطين وأهال، انتظر الكثير منهم خارج قاعة المحكمة، حتى قبل بدء مجرياتها.

وظهرت سناء في قاعة المحكمة، وسرعان ما بادرت إلى السؤال عن ابنتها ميلاد، وقالت: "هل كانت تبكي؟ وهل سألت عني؟"، فيما طمأنها أهال بأن الأمور بخير.

واعتقلت شرطة الاحتلال سلامة، مساء الخميس، أثناء تواجدها وابنتها ميلاد في مدينة القدس المحتلة، عقب مطالبة ما يسمى "وزير الأمن القومي" في حكومة الاحتلال، المتطرّف إيتمار بن غفير، بترحيلها، وبادعاء "منشورات تحريضية".

واستُشهد دقة في السابع من نيسان/ أبريل 2024 بعد صراع مع المرض ونتيجة سياسة الإهمال الطبي داخل معتقلات الاحتلال، وما زال جثمانه محتجزا، علما أنه أمضى 38 عاما في المعتقل.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت، الأربعاء، بدء تنفيذ "إجراءات ترحيل" ضد مواطنين من المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، "في تصعيد غير مسبوق وخطير، وضمن حملة إسرائيلية مستشرية لممارسة الاضطهاد العنصري بحق الفلسطينيين"، بحسب مركز "عدالة" الحقوقي، الذي أشار إلى أن الحديث يدور عن "أربع حالات وصلت بالفعل إلى مراحل متقدمة من سحب الجنسية والترحيل، فيما يجري استهداف مئات آخرين ضمن سياسة سحب المواطنة الجديدة".