بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع العربي المشترك حول تقييم الأطر القانونية والإستراتيجيات الخاصة بحماية وتعزيز حقوق واحتياجات ضحايا الإرهاب، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في الجامعة العربية المنتمين إلى الوزارات والهيئات الوطنية ذات الصلة بإدارة قضايا ضحايا الإرهاب، ومسؤولين من أجهزة العمل العربي المشترك وآلياته المتخصصة في مكافحة الإرهاب، وذلك بمشاركة دولة فلسطين ممثلة بالسكرتير الثاني علا عامر من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية وعدد من ممثلي الدول الأعضاء.

وأكد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير محمد الأمين ولد أكيك، أن هذا الموضوع يكتسي أهمية كونية بالغة ويؤرق كل أنحاء العالم، باعتباره بؤرا سرطانية تنخر في جسم أكثر من مجتمع، خاصة أن العالم  العربي ومحيطه يعاني أكثر من غيره الإرهاب وعلى رأسه إرهاب الدولة الذي يمارسه الاحتلال الغاصب على الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض للإبادة الممنهجة والتهجير القسري والتجويع والترويع، بدعم سخي من قوى استعمارية عنصرية إبادية تجيد ازدواجية المعايير وقلب الحقائق وتدليسها والكيل بمكيالين.

وأضاف في كلمته الافتتاحية، أن الإرهاب آفة قاتلة عصفت بدول بأكملها، وتهدد استقرار دول أخرى وديمومتها، وقد دفعت ثمنه شعوب بأكملها، ودفع ثمنه آلاف مؤلفة من الأبرياء، وشُرد السكان وأُسروا واقتُلعوا من أوطانهم، ومحا أسرا بأكملها من السجلات المدنية، ولهذا يتحتم على الجميع تكاتف الجهود لمكافحته واستئصاله، وكذلك تقديم يد العون والإنصاف لضحاياه، وضمان كرامتهم والحصول على حقوقهم كاملة غير منقوصة في العدالة والرعاية، وفي التعويض المادي والمعنوي المجزئ، والمواساة وجبر خواطرهم.

وقال ولد أكيك، إنه يمكن التعويل على جامعة الدول العربية وكل أجهزتها المعنية في توفير الدعم السخي اللامشروط والمشاركة في أية أنشطة وفعاليات ذات صلة، من أجل تحقيق هدفنا المشترك والأسمى في دحر الإرهاب ومخلفاته، ودعم ضحاياه ووضع الإستراتيجيات الملائمة لذلك، وسن التشريعات الاسترشادية لبلوغ هذه الأهداف النبيلة.

يذكر أن الاجتماع العربي يستعرض على مدى ثلاثة أيام الجهود الجماعية العربية في إطار الجامعة العربية لحماية حقوق ودعم ضحايا الإرهاب، مع فتح المجال للاستفادة من التجارب المتميزة الرائدة من الدول الأعضاء في الجامعة، وسيتضمن أيضا عددا من الجلسات المواضيعية وحلقات النقاش التي تتناول الجهود العربية لوضع أدوات قانونية جماعية لدعم ضحايا الإرهاب، وجلسة حول الإطار العام لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في محورها الخاص بدعم ضحايا الإرهاب، بالإضافة إلى جلسة حول أنشطة دعم ضحايا الإرهاب.