خطة تأهب أمريكية طويلة الأمد ضد طهران.. تقليص البعثات الدبلوماسية تحسبًا للتصعيد 852 انتهاكًا للاحتلال والمستوطنين في الضفة خلال أسبوع صحيفة بريطانية: 150 ألف شخص هاجروا من "إسرائيل" خلال 3 سنوات إصابتان بالرصاص الحي إثر هجوم للمستوطنين في سعير شرق الخليل قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم كوشنر في إسرائيل لاحتواء الخلاف مع نتنياهو حول نزع سلاح حماس نعيم قاسم: اتفاق "الإطار" إملاءات إسرائيلية والسلطة اللبنانية مطالبة بالتراجع عن هذا الخطأ مباحث رام الله تكشف ملابسات سرقة أحد المنازل وإحراقه أطباء بلا حدود: أزمة زيت المحركات تهدد بتعطيل المستشفيات والمياه والغذاء في غزة إصابة فتى بمواجهات مع الاحتلال في بيت فجار جنوبي بيت لحم "التعاون الإسلامي" تحذر من مخاطر تنفيذ اجراءات الضم وفرض "السيادة الإسرائيلية" إصابات جراء اعتداءات المستوطنين واقتحامات جديدة لقوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية قوات الاحتلال تقتحم بلدة دير بلوط غرب سلفيت وزارة الصحة تدين تصاعد اعتداءات الاحتلال و المستوطنين باستهداف الطواقم الصحية الطقس: أجواء شديدة الحرارة اليوم وانخفاض تدريجي بدءا من الأحد الأمم المتحدة: الاحتلال يعرقل وصول المساعدات في الضفة الغربية عبر أكثر من 900 حاجز إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية المغير عقب هجوم للمستوطنين الإرهابيين الاحتلال يُصيب طفلا ويعتقل 5 فلسطينيين من الضفة والقدس 7 شهداء و3 جرحى في غارة للاحتلال على منزل ببلدة أنصار جنوب لبنان زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب قبالة سواحل اندونيسيا والسلطات تدعو السكان للإخلاء الفوري

المحكمة العليا الإسرائيلية: إقالة رئيس "الشاباك" غير قانونية

اعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الأربعاء، أن إقالة حكومة بنيامين نتنياهو لرئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار كان قرارًا "مخالفًا للقانون".

جاء ذلك عقب مراجعة الطعون المقدمة ضد هذه الإقالة، التي اعتُبرت أنها تمت دون اتباع الإجراءات القانونية المناسبة.

كانت حكومة نتنياهو أعلنت في أواخر أبريل الماضي عن تراجعها عن قرار إقالة بار، وذلك بعد احتجاجات واسعة وغداة تأكيد "بار" عزمه ترك منصبه في 15 يونيو. إلا أن المحكمة العليا أكدت أن القرار الحكومي بإنهاء ولاية رئيس "الشاباك" اتُخذ بناءً على إجراء غير ملائم ومخالف للقانون.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية في إسرائيل، حيث اعتبرها البعض محاولة لتقويض استقلالية الأجهزة الأمنية، بينما رأى آخرون أنها تأتي في إطار صراع سياسي داخلي بين الحكومة والجهاز القضائي.