أطلقت سلطة النقد ووزارة النقل والمواصلات خدمة تجديد رخصة المركبات إلكترونياً عبر منصة عرض وسداد الفواتير الإلكترونية E-SADAD.

وتتيح الخدمة الجديدة للمواطنين إمكانية دفع رسوم تجديد رخص المركبات إلكترونياً عبر منصة E-SADAD، المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، على مدار الساعة، ومن دون رسوم إضافية أو الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب الدفع، كما تضمن الخدمة استلام الرخصة من أي فرع لدائرة السير أو "الديناموميتر"، ما يوفر الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم لإطلاق الخدمة بين محافظ سلطة النقد يحيى شنار، ووزير النقل والمواصلات المهندس طارق زعرب، بحضور وكيل وزارة النقل محمد حمدان، ومدير عام الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع نادر الصالحي، إلى جانب الطواقم الفنية من كلا الجانبين.

وأكد شنار أن هذه الخدمة تأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية لرقمنة الخدمات المالية وتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وخاصة الخدمات الحكومية، حيث تمثل منصة E-SADAD نقلة نوعية في تطوير منظومة الدفع الإلكتروني في فلسطين.

وأوضح أن المنصة ليست مجرد وسيلة للدفع فقط، بل حلاً مبتكراً يساهم في تعزيز التحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد، ويشجع على استخدام خدمات الدفع الإلكتروني بأمان وموثوقية، مشيراً إلى أن التعاون مع وزارة النقل يجسّد رؤية مشتركة لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمان والراحة للمواطنين، بما يسهم في تسهيل حياتهم وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

من جانبه، أشاد زعرب بدور سلطة النقد في تطوير القطاع المصرفي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، مؤكداً أن هذا التعاون يسهم في تقديم خدمات أكثر فعالية وكفاءة للمواطنين، ويعزز مكانة فلسطين في مجال الخدمات الرقمية.

وأضاف أن إطلاق خدمة تجديد رخص المركبات إلكترونياً يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التحول الرقمي في خدمات وزارة النقل والمواصلات، ويعكس التزام الوزارة بتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في تطوير خدماتها بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية ويُلبي تطلعات أبناء شعبنا نحو خدمات حكومية عصرية وسهلة الوصول.

يُذكر أن منصة E-SADAD، التي تشرف عليها سلطة النقد وتديرها الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع، تعمل على ربط مزودي خدمات الدفع مثل البنوك وشركات الدفع الإلكتروني مع مختلف القطاعات المفوترة، وتوفر حلول دفع إلكترونية آمنة وفعالة تسهل على المستخدمين دفع الفواتير والمستحقات الحكومية إلكترونيًا، ما يحد من المعاملات النقدية ويساهم في تحقيق الشمول المالي وتحسين تجربة المستهلكين.