تورك: تدمير أحياء بأكملها في غزة ومنع المساعدات الإنسانية يعادل التطهير العرقي
قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، اليوم الجمعة، إن تصعيد العدوان الإسرائيلي، وعمليات القتل في قطاع غزة، والغارات على المستشفيات، يفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا، وسط مؤشرات على تفاقمه.
وأضاف "أن القصف الأخير، الذي يُجبر الناس على النزوح وسط تهديد بتكثيف الهجمات، والتدمير المنهجي لأحياء بأكملها، وحرمانها من المساعدات الإنسانية، يُؤكد وجود توجه نحو تحول ديموغرافي دائم في غزة، وهو ما يُمثل تحديًا للقانون الدولي ويُعادل التطهير العرقي".
ولفت إلى أن "التصعيد هذا الأسبوع يُثير مخاوف من بدء هجوم إسرائيلي أوسع نطاقا"، وحث "جميع الأطراف، بما في ذلك الدول ذات النفوذ المباشر، على وقف الهجوم".
وأشار تورك: "يجب أن نوقف هذا الجنون بالفعل، الخدمات الطبية في حالة انهيار، والملاجئ تتقلص باستمرار بفعل أوامر التهجير والتدمير، والأسر تُجبر على العيش في خيام في ظروف أدنى بكثير من المعايير التي تحفظ كرامتهم الإنسانية، ويتفاقم الجوع الشديد بسبب الحصار الإسرائيلي".
وأوضح "أنه في 13 أيار/ مايو، قصف الجيش الإسرائيلي اثنين من أكبر المستشفيات في خان يونس جنوب غزة، وهما مجمع ناصر الطبي والمستشفى الأوروبي، ما أدى إلى خروج الأخير عن الخدمة، المستشفيات محمية في جميع الأوقات وهي أكثر أهمية خلال الحرب، إن قتل المرضى أو الأشخاص الذين يزورون أحباءهم الجرحى أو المرضى، أو عمال الطوارئ أو غيرهم من المدنيين الباحثين عن مأوى، أمر مأساوي بقدر ما هو مُشين، يجب أن تتوقف هذه الهجمات".
وبيّن أن إسرائيل "مُلزمة بموجب القانون الدولي بضمان توخي الحذر الدائم للحفاظ على أرواح المدنيين، في حين تُظهر لقطات كاميرات المراقبة التي بثتها وكالات الأنباء الدولية، والمأخوذة مباشرةً قبل غارة واحدة على الأقل على المستشفى الأوروبي، أطفالًا ونساءً ورجالًا يتجولون في المكان، غافلين على ما يبدو عن الهجوم الوشيك، ومن المرجح جدًا أن يكون وجودهم معلوما نظرًا للمراقبة الجوية المستمرة فوق قطاع غزة، وخاصةً المناطق المستهدفة".
وذكر تورك أن "قوانين الحرب، المستندة إلى اتفاقيات جنيف، مُقدسة، وكذلك القواعد التي تُلزم جميع الدول، إنّ الاستثناءات لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مُلزمةٌ لجميع الجهات الفاعلة للالتزام الصارم بهذه القواعد، ويجب محاسبة من لا يلتزم بها".
