النائب العام يبحث سبل تعزيز التعاون مع وفد من مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون
بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأربعاء، مع وفد من مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون INL، برئاسة مارغريت ناردي، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون INL، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آليات عمل قطاع العدالة في مواجهة التحديات المتصاعدة.
وتناول اللقاء، وفق بيان صدر عن مكتب النائب العام، أبرز التحديات التي تواجه عمل النيابة العامة الفلسطينية، لا سيما في ظل التصعيد المستمر للانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستعمرين بحق المواطنين الفلسطينيين، التي تعيق بشكل مباشر سير العدالة وتشكل ضغطًا إضافيًا على منظومة إنفاذ القانون.
قدّم النائب العام عرضًا عن الواقع الراهن لعمل النيابة العامة، والتداعيات القانونية والإنسانية الناجمة عن الانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.
كما شدد على أهمية تعزيز قدرات النيابة، لا سيما في مجالات التحقيق في الجرائم المالية، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة غسل الأموال، بما يتطلب توفير أدوات متقدمة وتدريبا نوعيا يلبي متطلبات المرحلة.
من جانبها، عبّرت ناردي عن تقديرها لدور النيابة العامة الفلسطينية في مواجهة التحديات، وأكدت التزام مكتب INL بدعم الجهود الفلسطينية في مجالات التحقيق المتخصص، وتطوير المهارات التقنية، وتعزيز الأدوات الحديثة في العمل القضائي.
واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون العملي في المجالات ذات الأولوية، من بينها التحقيق المالي، وتحليل الأدلة الرقمية، وبناء قدرات الكوادر القانونية، بما يعزز كفاءة مؤسسات العدالة في مواجهة التحديات المستجدة وتحقيق العدالة الناجزة.
