2025-05-13 09:16:52
تعليق الدوام في كافة البلديات بمحافظة الخليل من الساعة 10:00 صباح اليوم وحتى نهاية الدوام الرسمي
الحرية - أعلن تجمع نقابات الهيئات المحلية في محافظة الخليل تعليق للدوام في كافة البلديات بمحافظة الخليل، اعتبارًا من الساعة 10:00 صباحا حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الموافق 13/5/2025 وذلك ردا على قرار الإيقاف والمطالبة بالتراجع عن كافة القرارات بهذا الخصوص ورد اعتبار الموظف.
وأصدرت بيانا صحفيا فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة برد النقابات على هذا القرار.
وأصدرت بيانا صحفيا فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة برد النقابات على هذا القرار.
وجاء في البيان :
في سياق الإجراءات المتصاعدة التي تتخذها الحكومة الفلسطينية بحق الهيئات المحلية، وتحديدًا تجاه بلدية الخليل وكهرباء الخليل، تلقينا اليوم ببالغ القلق صدور كتب رسمية تمس السيادة الإدارية لبلدية الخليل، من بينها قرار إيقاف موظف بلدية الخليل عن العمل القائم بأعمال المدير المالي وذلك لتوقيعه على صرف رواتب موظفي البلدية مع العلم بانه يتصف بالنقاء واليد البيضاء والكفاءة العالية ، حيث جاء قرار التوقيف دون أي سند قانوني ويفتقر الى الاحد الأدنى للرقابة، وبما يمثل تجاوزًا خطيرًا للأصول القانونية.
إن هذا القرار الجائر يُعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ سيادة القانون واستقلالية الهيئات المحلية، ومحاولة مكشوفة من قبل بعض الجهات الحكومية و"هيئة مكافحة الفساد" لفرض السيطرة على قطاع الكهرباء، رغم أن ملكية هذا القطاع تعود بالكامل للبلديات، وهو ثمرة عقود من العمل والبناء في خدمة أبناء المدينة.
وإذ نستنكر هذه الممارسات، فإننا نؤكد أن الخطر المحدق لا يهدد بلدية الخليل وحدها، بل يمتد إلى كافة شركات الكهرباء التابعة للبلديات في مختلف المحافظات، حيث تشهد المرحلة الحالية محاولات مكثفة لسحب هذا المرفق من البلديات ونقله إلى جهات حكومية مركزية، في تغييب تام للرؤية التنموية والرقابة المجتمعية، مما يشكل انحرافًا خطيرًا عن مبدأ الحكم المحلي واللامركزية.
وفي هذا الإطار، تؤكد نقابات الهيئات المحلية أن ما يحدث هو محاولة واضحة لسلب البلديات حقها في إدارة مرافقها الخدمية، وفرض وصاية غير قانونية عليها، في وقتٍ تعاني فيه من أزمة خانقة، وتُواجه تحديات وطنية واجتماعية غير مسبوقة في ظل استمرار الحرب على شعبنا الفلسطيني.
وعليه، تعلن النقابات ما يلي:
البدء بإجراءات تصعيدية عاجلة:
1. تعليق للدوام في كافة البلديات بمحافظة الخليل، اعتبارًا من الساعة 10:00 صباحا حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الموافق 13/5/2025 وذلك ردا على قرار الإيقاف والمطالبة بالتراجع عن كافة القرارات بهذا الخصوص ورد اعتبار الموظف.
2. رفض قاطع لأي محاولة حكومية للمساس بإدارة قطاع الكهرباء أو نقله إلى جهات أخرى تحت ذرائع غير قانونية.
3. تقديم شكوى رسمية إلى القضاء الفلسطيني والجهات الرقابية، لمحاسبة المسؤولين عن اتخاذ قرارات تعسفية تفتقر إلى الحد الأدنى من الشفافية و المسؤولية .
4. تنسيق تحرك مشترك مع مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، لكشف أبعاد هذا التدخل الخطير وفضح ممارسات المسّ بمؤسساتنا المحلية.
5. تحذير للمجالس البلدية كافة من الانصياع أو التغطية على هذه الممارسات، مع التأكيد أن الصمت شراكة في التجاوز على القانون.
رسالة إلى الحكومة الفلسطينية:
نطالبكم بالوقف الفوري لهذه القرارات التعسفية، ومراجعة كل ما يصدر عن الجهات الرسمية من إجراءات تمس الهيئات المحلية وموظفيها، وندعوكم إلى تحمّل مسؤولياتكم الوطنية في هذه المرحلة الحرجة، عبر توفير الحماية والتمويل والدعم للمؤسسات الخدمية، لا الضغط عليها وإضعافها.
إن كرامة الموظف وسيادة القانون خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه. وسنواصل تحركنا النقابي، بكل الوسائل السلمية والقانونية، حتى يتم التراجع عن القرار، وإعادة الاعتبار لدور الهيئات المحلية و موظفيها وحقها الكامل في إدارة مرافقها العامة، وعلى رأسها الكهرباء.
لن نتهاون في الدفاع عن مؤسساتنا وحقوقنا.نقابات الهيئات المحلية – محافظة الخليل
