أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة طولكرم، على أولوية توفير المأوى المؤقت للعائلات النازحة، مشددًا على أن الحكومة لن تسمح ببقاء أي فرد أو عائلة دون مأوى. كما دعا إلى رفع مستوى الخدمات الصحية، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص تشغيل مستدامة، في إطار دعم صمود المواطنين، لا سيما النازحين من مخيمي نور شمس وطولكرم.

وقال مصطفى: "نجتمع اليوم في طولكرم، وقلبنا مثقل بذكرى النكبة التي تفصلنا عنها أيام قليلة، والتي لا تزال تتكرر فصولها من قتل ونزوح وجوع، ولكننا أيضًا نحمل الأمل بزوال الاحتلال وعودة الأرض لأصحابها".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن انعقاد جلسة الحكومة في طولكرم يحمل رسالة تضامن من الرئيس الفلسطيني مع أهالي المحافظة، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات الرسمية والشعبية، ووكالة الغوث، والشركاء المحليين والدوليين لتلبية الاحتياجات الطارئة.

وعُقد قبل الجلسة اجتماع تحضيري ضم مؤسسات وفعاليات المحافظة، ناقش أبرز احتياجاتها الطارئة. وأوضح مصطفى أن الحكومة وبالتعاون مع وكالة الغوث خصصت موازنات لتأمين مساكن مؤقتة للنازحين، بالإضافة إلى تخصيص 5 ملايين شيقل كمساعدة عاجلة للعائلات النازحة، و7 ملايين شيقل لدعم المنشآت المتضررة، في إطار خطة أعدّتها وزارة الاقتصاد الوطني، تتضمن أيضًا تقديم تسهيلات ضريبية للفئات المتضررة.

كما وفرت الحكومة موارد مالية لترميم البيوت المتضررة جزئيًا، إلى جانب خطط لإعادة الإعمار، ودعم القطاع الزراعي من خلال توزيع مستلزمات زراعية وحفر 50 بئراً تجميعياً، ومضاعفة المخصصات الإغاثية للأسر المتضررة، فضلاً عن دعم التعاونيات والقطاع التجاري.

وفيما يخص القطاع الصحي، أعلن رئيس الوزراء عن توسعة مستشفى ثابت ثابت بإضافة مبنى متعدد الطوابق بقيمة 14 مليون شيقل يضم أقسامًا متخصصة مثل العناية المكثفة والأورام وأمراض الدم، وتزويده بأجهزة طبية حديثة، من بينها جهاز الرنين المغناطيسي، إلى جانب مشروع للطاقة الشمسية. كما سيتم تشغيل المرحلة الثانية من مستشفى عتيل، وتمديد صلاحية التأمين الصحي المنتهي للنازحين، وضمان توفير العلاج المجاني لهم.

ووجه مجلس الوزراء وزارة الأشغال العامة بالإسراع في إصلاح شارع جبارة الحيوي، وتأهيل طرق حيوية أخرى مثل بلعا- دير الغصون، وتحسين البنية التحتية للمناطق التي تستهدفها اعتداءات الاحتلال.

وفي السياق الدبلوماسي، دعت وزارة الخارجية أعضاء السلك الدبلوماسي ووسائل الإعلام الأجنبية لزيارة طولكرم وجنين في 19 و21 أيار الجاري، لكشف جرائم الاحتلال ضد السكان المدنيين والبنية التحتية.

وأكد مصطفى على أن الحكومة تعمل على توفير آلاف فرص التشغيل في المحافظة من خلال برامج وزارة العمل وصندوق التشغيل الفلسطيني، خصوصًا في دعم النساء النازحات، إلى جانب برامج البلديات والمجالس القروية عبر صندوق دعم وإقراض البلديات.

كما أعدّت سلطة الطاقة خطة لتحسين خدمات الكهرباء، تشمل ترميم الشبكات المتضررة من الاحتلال، وإنشاء محطة توليد جديدة بقدرة 200 ميجاواط، واستكمال بناء خط ناقل ثالث يوفر 30 ميجاواط إضافية.

وقدمت الوزارات المختصة خططًا متكاملة للإغاثة، تقودها وزارة التنمية الاجتماعية لتقديم الدعم الغذائي والصحي، إلى جانب جهود وزارة الأوقاف من خلال لجان الزكاة، والمساهمات الدولية والمحلية.

وتعمل وزارة الداخلية على رفع جاهزية الدفاع المدني وتوسيع خدماته، وتسهيل إصدار الوثائق الرسمية بدل الفاقد، إلى جانب تعزيز دور الجمعيات الخيرية. كما استوعبت وزارة التربية والتعليم مئات الطلبة النازحين، ووفرت لهم المستلزمات الدراسية.

وفي الشأن السياسي، أدان مجلس الوزراء استئناف الاحتلال الإسرائيلي لعمليات تسوية الأراضي في المناطق المصنفة "ج"، واعتبرها خطوة خطيرة ضمن مخطط الضم والتهجير.

كما صادق المجلس على اتفاقية قرض حسن لإنشاء مستشفى خالد الحسن للسرطان، بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية في جدة، وصندوق الأقصى، والصندوق العربي للإنماء، إلى جانب التبرعات التي جُمعت سابقًا. وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع ستنطلق فور التوقيع النهائي على الاتفاقية خلال اجتماعات البنك الإسلامي في الجزائر.

واختتم المجلس جلسته بالمصادقة على اتفاقيات تعاون، منها اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي في الضفة الغربية، ونظام معدل للمخصبات الزراعية، وبروتوكول تنظيم نقل الحجاج برًا وجوًا إلى الأراضي الحجازية.