سورية تترقب دعماً خليجياً لسداد الديون
الحرية- وسط أزمات متلاحقة، تقف سورية أمام تحديات مالية معقدة، إذ باتت قضية الديون الخارجية إحدى القضايا الأكثر حساسية في المشهد الاقتصادي.
في هذا السياق، تشهد العلاقات السورية مع المؤسسات المالية الدولية تحولات جديدة، حيث عقد وزير المالية السوري محمد يسر برنية اجتماعاً في دمشق مع وفد تقني من البنك الدولي لبحث سبل تعزيز التعاون المالي وتطوير القطاع المصرفي. كما كشفت مصادر متطابقة لـ"العربي الجديد" أن وزارة الخارجية الأميركية أصدرت تأشيرات دخول لعدد من المسؤولين السوريين، بهدف مشاركتهم في اجتماعات دولية في الولايات المتحدة. يأتي ذلك في وقت تبرز فيه تقارير عن اعتزام المملكة العربية السعودية سداد ديون على سورية للبنك الدولي، وهي خطوة قد تمهد الطريق أمام منح مالية كبيرة لدعم إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد السوري، بعد أكثر من عقد من الحرب والعزلة الاقتصادية.
وفقاً لبيانات البنك الدولي، فإنّ ديون سورية المستحقة للبنك الدولي بلغت 15 مليون دولار، وهو مبلغ يجب سداده قبل أن تتمكن البلاد من الحصول على أي منح أو مساعدات مالية إضافية. ومع ذلك، تواجه دمشق أزمة نقص حاد في العملات الأجنبية، مما يزيد من تعقيد إمكانية السداد، خاصة بعد فشل خطة سابقة لاستخدام أصول سورية مجمدة في الخارج لهذا الغرض.
أما في ما يتعلق بإجمالي الدين الخارجي لسورية، فقد ارتفع إلى خمسة مليارات دولار في نهاية عام 2021، مقارنة بـ 4.8 مليارات دولار في عام 2020، وتصدرت روسيا قائمة الدول الدائنة لسورية، حيث استحوذت على 15% من إجمالي الديون البالغة 4.9 مليارات دولار بنهاية عام 2023، وفقًا لبيانات البنك الدولي كما تضمنت قائمة الدائنين اليابان وألمانيا، إلى جانب مؤسسات مالية مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الأوروبي للاستثمار.
