الحكومة: لا يوجد قرار رسمي حول تقاعد الموظفين المدنيين
الحرية- أكد محمد أبو الرب، مدير مركز الاتصال الحكومي، أنه لم يصدر أي قرار رسمي من مجلس الوزراء الفلسطيني بشأن التقاعد المدني حتى اللحظة. وأوضح أن جميع الملفات المتعلقة بترشيد النفقات، بما في ذلك ملف التقاعد، ما زالت قيد الدراسة والتقييم.
وأشار أبو الرب في مقابلة مع "صوت فلسطين"، إلى أن الحكومة الفلسطينية تتعامل مع هذه الملفات بحذر ووفقًا للمعايير القانونية والإدارية، مؤكدًا أن أي قرار سيتم اتخاذه سيكون مبنيًا على دراسة شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحاجة لترشيد النفقات والحفاظ على حقوق الموظفين.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تعزيز الشفافية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموظفين العموميين، وستقوم بإبلاغ الجمهور بأي تطورات في هذا الشأن فور اتخاذها.
وقبل يومين، انتشرت على مواقع التواصل وثيقة منسوبة لديوان الرئاسة الفلسطينية، بشأن موظفي الخدمة المدنية والهيكل التنظيمي للوزارات والدوائر الحكومية والإحالة للتقاعد للموظفين المدنيين.
