الأزمة الداخلية في "إسرائيل" تتصاعد وقد تهوي بها في حرب أهلية
في تصعيد سياسي وشعبي غير مسبوق في "إسرائيل"، هددت المعارضة بالدعوة إلى إضراب عام في حال رفض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الامتثال لقرار المحكمة العليا بتجميد إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار.
ويؤكد خبراء ومحللون متخصصون في الشأن الإسرائيلي أن الصراع بين اليمين الحاكم واليسار المعارض بدأ يصل إلى ذروته، وهو بحسب سياسيين إسرائيليين يهدد وجود "الدولة" وحكم القانون، وسيتجه لفوضى قد تصل في ذروتها إلى حرب أهلية بين المعارض في الشارع من جهة وجهاز الشرطة الذي يتبع للمتطرف في اليمين الحاكم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
وقمعت الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين في "تل أبيب" والقدس، الذين خرجوا محتجين على إقالة رئيس الشاباك، ومطالبين بإتمام صفقة تبادل الأسرى.
ونشرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، مقاطع مصورة تظهر قمع قوات الشرطة لعدد من المتظاهرين في تل أبيب والاعتداء عليهم بالضرب.
وما أجج الشارع تصريحات "نتنياهو" التي أطلقها قبل أيام، والتي بدت كتحدٍ للمحكمة العليا التي جمدت قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك، رونين بار، قوله إن "رونين بار لن يبقى على رأس الشاباك، ولن تندلع حرب أهلية، وإسرائيل ستبقى دولة ديموقراطية"، بالإضافة إلى اعتقال الشرطة اللواء المتقاعد، أمير هاشكل، أحد أبرز قادة المظاهرات ضد حكومة "نتنياهو".
وكشفت نتائج استطلاع إسرائيلي للرأي، الجمعة، أن 66 بالمئة من الإسرائيليين غير راضين عن أداء نتنياهو لمهامه، بينما رأى 70 بالمئة أن الحكومة تفضل المصالح السياسية على مصلحة الدولة ومواطنيها.
جاء ذلك في استطلاع جديد للرأي أجراه معهد "لازار" لصالح صحيفة "معاريف".
وفق إعلام إسرائيلي، بدأ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء الماضي، إجراء مقابلات مع مرشحين لتولي منصب رئيس "الشاباك" خلفاً لرونين بار.
ويأتي ذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، طلب نتنياهو إلغاء تجميد قرار إقالة بار، مشددة على أن الأخير لا يمكن إقالته قبل 8 إبريل/ نيسان المقبل، وهو موعد جلسة المحكمة للنظر في الالتماسات التي تقدمت بها المعارضة ضد القرار.
ومع ذلك، سمحت المحكمة لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.
