الأمم المتحدة: إسرائيل تنتهك القانون الدولي بالإجلاء القسري لسكان غزة
اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بتهجير الفلسطينيين قسرًا في غزة، بموجب "أوامر إخلاء إلزامية".
وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي ما وصفته الأمم المتحدة بعشرة أوامر إخلاء إلزامية، تغطي مناطق واسعة في أنحاء غزة، وذلك منذ استئنافه الحرب على حركة (حماس) الفلسطينية في 18 مارس، منهيًا بذلك وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين وسط خلافات حول شروط تمديده.
وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، في بيان اليوم الجمعة: "لا تمتثل عمليات الإخلاء هذه لمتطلبات القانون الإنساني الدولي"، بحسب "رويترز".
وأكدت البعثة الدائمة لإسرائيل في جنيف لـ"رويترز" أن إسرائيل تعمل وفقًا للقانون الإنساني الدولي.
وزعمت البعثة في بيان: "تُجْلي إسرائيل المدنيين لحمايتهم من حماس، الذين لا يكفون عن استخدامهم دروعًا بشرية في انتهاك صارخ للقانون الدولي"، كما اتهمت حماس بإطالة أمد الحرب برفضها إطلاق سراح باقي الرهائن الذين تحتجزهم في غزة، على حد قولها.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق بارتكاب جرائم حرب، وأيضًا لقادة من حماس. ورفضت إسرائيل اتهامات المحكمة.
وأضاف "الخيطان" في البيان: "إسرائيل لا تتخذ أي تدابير لتوفير أماكن إقامة للسكان الذين تم إجلاؤهم، ولا تضمن أن تتم عمليات الإجلاء في ظروف مقبولة من حيث النظافة والصحة والسلامة والتغذية".
وأشار البيان إلى أن أكثر من نصف سكان شمال غزة يخضعون فيما يبدو لمثل هذه الأوامر، وأنه لا توجد ضمانة لسلامة الذين نزحوا حديثًا من جنوب القطاع في منطقة رفح، وأُجبروا على الذهاب إلى منطقة المواصي الساحلية.
وجاء في البيان: "نحن قلقون بشدة من تقلص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة الذين أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح من مساحات واسعة من الأراضي".
وأشارت الأمم المتحدة، مستندة إلى أرقام وزارة الصحة في غزة، إلى أن ما لا يقل عن 855 فلسطينيًا استُشهِدوا وأُصيب 1869 آخرين منذ استئناف الغارات الجوية الإسرائيلية في 18 مارس.
