ترامب يتعهد بالمساعدة في إيصال الغذاء للفلسطينيين في غزة "النرويجي للاجئين": اقتراح إسرائيل حول توزيع المساعدات في غزة مخالف للمبادئ الإنسانية الاحتلال يقتحم بيت فجار ووادي فوكين في بيت لحم فتوح: خطة الاحتلال توسيع العدوان على غزة تصعيد خطير وتهدف للتهجير القسري والتطهير العرقي 53% من الإسرائيليين يرون أن نتنياهو يريد توسيع الحرب بدوافع سياسية حالة الطقس: أجواء رييعية صافية وارتفاع على درجات الحرارة شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي يستهدف منازل وخيام نازحين وسط وجنوب غزة ثلاث إصابات واعتقال رابع في اعتداءات للاحتلال شمال رام الله ملك الأردن يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة اعتقال الأسير المحرر بصفقة التبادل وائل الجاغوب من نابلس الأمن الوقائي يضبط كميات كبيرة من المواد الممنوعة في أريحا ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى أعلى مستوى في أسبوعين شهيد برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة 100 يوم على عدوان الاحتلال على طولكرم ومخيميها المكتب الإعلامي الحكومي: انهيار مستشفيات "غزة" بفعل نقص الوقود

الكنيست يصادق على قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة

صادق الكنيست الاسرائيلي اليوم الخميس، بالقراءتين على قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة.

وأقر القانون بأغلبية 67 صوتا مقابل معارض واحد - ولن يدخل حيز التنفيذ إلا مع بداية فترة عمل الكنيست السادسة والعشرين.

ويتضمن القانون تعيين تسعة أعضاء: رئيس المحكمة العليا وقاضيين إضافيين من المحكمة العليا؛ وزير العدل ووزير آخر؛ عضو كنيست من الائتلاف؛ عضو الكنيست من المعارضة؛ وممثلين عامين اثنين، أحدهما يعينه فصائل الائتلاف والآخر يعينه فصائل المعارضة.

ويقترح القانون أيضا تغيير قواعد اتخاذ القرار في اللجنة: سيتم اتخاذ قرار اللجنة بأغلبية خمسة أعضاء، بدعم من قاض واحد على الأقل، وممثل واحد من بين الأعضاء المنتخبين من قبل الائتلاف، وممثل واحد من بين الأعضاء المنتخبين من قبل المعارضة المطلوبين للانتخاب. لانتخاب قاضٍ للمحكمة العليا، يكفي دعم ممثل الائتلاف وممثل المعارضة، ولا يوجد شرط بأن يدعم أحد القضاة في اللجنة التعيين.

وبالإضافة إلى ذلك، في حال انتهاء ولاية اثنين من قضاة المحكمة العليا وفشل اللجنة في تعيين القضاة، يجوز لوزير العدل تفعيل آلية "الجمود"، والتي يمكن تفعيلها مرة واحدة في كل كنيست. وستسمح الآلية لممثلي الائتلاف في اللجنة باقتراح ثلاثة مرشحين نيابة عنهم، وإلزام الأعضاء الآخرين باختيار مرشح من بينهم، وإعطاء خيار مواز لممثلي المعارضة.