وجه رئيس سلطة المياه الوزير زياد الميمي، اليوم الاثنين، نداء عاجلا موجها لمقرري حقوق الانسان والحق في المياه في الأمم المتحدة، محذرا من خطورة الوضع الذي يعيشه الفلسطينيون في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي، وما يعانيه أهالي غزة والمخيمات الفلسطينية في الضفة من نقص شديد في المياه وتدفق المياه العادمة، جراء تدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، بالتزامن مع منع إدخال المساعدات الإنسانية.

وتم توجيه النداء إلى كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيزي، المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي المناسبة، بيدرو أروجو-أغودو.

وقد وتم توجيه النداء بالتوازي مع احتفاء العالم بيوم المياه العالمي، لتوظيف اهتمام العالم بقضايا المياه نحو الوضع المائي الصعب في فلسطين جراء سياسات الاحتلال وجرائمه.

وأكد الوزير الميمي في ندائه العاجل الموجه للمقررين والذي تم اعداده بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين، أنّ استخدام الاحتلال التجويع والتعطيش كسلاح حرب يشكل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي، وأيضًا اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، ما يدلل على انتهاج الاحتلال لسياسة الإبادة الجماعية للمواطنين في قطاع غزة والتي أسفرت حتى تاريخه عن استشهاد أكثر من 50 ألف مواطن فلسطيني وإصابة 111000 آخرين.

واستعرض الوزير الميمي الانتهاكات الجسيمة التي لحقت بقطاع المياه والصرف الصحي، بسبب مواصلة الاحتلال الاسرائيلي ومنذ بدء عدوانه على قطاع غزة التدمير الممنهج للبنية التحتية والمرافق العامة، وقطع الكهرباء، ومنع إدخال الكميات اللازمة للوقود، وما نجم عن كل ذلك من أضرار كبيرة.

وأشار النداء إلى أنه لا بد للعالم أن يعي ما تعانيه المرأة الفلسطينية من وضع معيشي صعب في ظل عمليات النزوح القسري وما رافقه من تواجد الآلاف في بقعة صغيرة تنعدم فيها خصوصية الحياة، وعدم توفر مقوماتها والتي أساسها المياه مما يفاقم معاناة النساء تحديدا في توفير متطلبات النظافة الشهرية، والحمل والولادة، والتي تشكل تحديًا كبيرًا لهن، ما يُعرّض صحتهم البدنية للخطر، وكذلك ينتهك كرامتهن.

ولفت البيان اهتمام المقررين إلى ما يقوم به الاحتلال أيضا في مخيمات الضفة من انتهاكات خطيرة وسياسته التدميرية لمقومات الحياة، والتي طالت أنظمة البنية التحتية بأكملها من كهرباء واتصالات ومياه وصرف صحي لإجبار قاطنيها على النزوح.

وفي ختام النداء طالب الميمي المقررين بالعمل وفقا للمهام المنوطة بهم بدعوة إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" إلى احترام القانون الدولي، من خلال الانصياع إلى قرارات المحكمة الجنائية الدولية الصادر في ١٩ يوليو ٢٠٢٤، والذي ينص على الإنهاء الفوري للاحتلال غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وجميع الانشطة غير الشرعية التي تمارسها اسرائيل، والوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية المتواصلة في الضفة، كما طالب بالضغط على اسرائيل لوقف سياستها المتمثلة في استخدام التجويع والتعطيش كأداة للحرب والعقاب الجماعي، وضرورة الضغط لفتح المعابر وإدخال المساعدات.

وفي السياق ذاته، طالب النداء المقررين بتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان واقتراح توصيات من شأنها حماية وضمان الحقوق المائية للشعب الفلسطيني والتي يسلبها الاحتلال لصالح توسعة الاستيطاني غير الشرعي، ولصالح تنفيذ أجنداته السياسية في كسر صمود المواطن الفلسطيني وتهجيره من أرضه.

كما طالب الميمي المجتمع الدولي بضرورة تكثيف الدعم المقدم للحكومة الفلسطينية لدعم جهودها الرامية القائمة في تنفيذ التدخلات الإغاثية العاجلة التي أصبحت حاجة ماسة في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه أبناء شعبنا، إضافة إلى خطط التعافي واعادة الإعمار.