الشؤون المدنية تبلغ هيئة شؤون الأسرى والمحررين باستشهاد الأسير وليد خالد أحمد  "17" عاما من بلدة سلواد شرق رام الله بسجن مجدو.

 أبلغت هيئة الشؤون المدنية هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد المعتقل القاصر وليد خالد عبدالله أحمد (17 عاماً) من بلدة سلواد/رام الله، في سجن (مجدو)، ليضاف إلى سجل الشهداء الذين ارتقوا نتيجة للجرائم الممنهجة التي تُمارسها منظومة السجون بشكل غير مسبوق بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر/ ٢٠٢٣، لتشكل الحرب على الأسرى وجها آخر من أوجه الإبادة. 

وقالت الهية والنادي، إنّ الشهيد القاصر وليد أحمد اعتقل في تاريخ 30/9/2024، ولا زال موقوفاً حتى اليوم، ولم يتسن لنا التأكد من ظروف استشهاده حتّى اللحظة.

وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إلى أنّ القاصر وليد هو الشهيد الـ(63) الذي يرتقي منذ بدء حرب الإبادة وهم فقط المعلومة هوياتهم، من بينهم على الأقل (40) من غزة، وبهذا تكون هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى (300) علماً أن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، كما ويرتفع عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم إلى (72) من بينهم (61) منذ بدء الحرب. 

وأضافت الهيئة والنادي، إنّ قضية استشهاد المعتقل القاصر أحمد تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيليّ، التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة.

 وشددت الهيئة والنادي، على أنّ وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظيّ لجرائم ممنهجة، أبرزها التّعذيب والتّجويع والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، والتّعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، عدا عن سياسات السلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها.

وحمّلت الهيئة والنادي، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل القاصر وليد أحمد وجددتا، مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية، المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال إسرائيل باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.