مجدلاني: قرار الاحتلال تشكيل مديرية لتهجير مواطنين من قطاع غزة هو جريمة تطهير عرقي
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، إن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تشكيل "مديرية" لتسهيل تهجير المواطنين من قطاع غزة هي جريمة تطهير عرقي.
وأضاف في تصريح لـ"وفا"، إن مصادقة الاحتلال على تشكيل "مديرية خاصة" في وزارة الجيش لتهجير المواطنين الفلسطينيين في إطار حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، هي استكمال لجرائم التطهير العرقي والتهجير القسري الذي يرتكبها الاحتلال من خلال تحويل القطاع إلى مكان غير قابل للحياة.
وكان ما يسمى "المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) قد صادق الليلة الماضية على مقترح قدمه وزير الجيش يسرائيل كاتس يقضي بإنشاء "مديرية خاصة" لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، تماشيا مع الطرح الأميركي، حيث ستتولى المديرية الجديدة تنظيم ما وصفته بـ"الانتقال الطوعي لسكان قطاع غزة إلى دول ثالثة، لمن يبدون رغبة بذلك".
وأشار مجدلاني إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تسعى من خلال هذه الخطوة إلى التنصل من أي مسؤولية جنائية أو مساءلة وملاحقة لانتهاكها اتفاقية جنيف الرابعة.
ولفت إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد، اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة الرئيس، في إطار تحرك القيادة الفلسطينية على المستوى الدولي وعلى مستوى المنظمات الدولية، رفضا لأي دعوات للتهجير القسري ولوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا وتعزيز صمود المواطنين في أرض وطنهم.
بدورها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنها تنظر بخطورة بالغة لمصادقة "الكابينت" الإسرائيلي على إنشاء إدارة عسكرية لتسهيل تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة تحت شعار (الانتقال الطوعي لمن يرغب من السكان).
وشددت في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، على أن إمعان حكومة الاحتلال في جرائمها وعدوانها ضد شعبنا وأرضه وحقوقه يستوجب على مختلف الدول مراجعة مواقفها وجدواها في التأثير على تلك الحكومة، ومدى انصياعها للقرارات الدولية.
كما جددت الوزارة مطالبتها بفرض عقوبات رادعة تجبر حكومة الاحتلال على وقف حرب الإبادة والتهجير والضم، والانصياع لإرادة السلام الدولية.
وكان وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس قد قال عقب المصادقة على إنشاء المديرية: "نعمل بكل الوسائل لتطبيق رؤية رئيس الولايات المتحدة (دونالد ترمب)، وسنُتيح لكل من يرغب من سكان غزة مغادرة القطاع إلى دولة ثالثة بشكل طوعي".
