صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بالإجماع، الليلة الماضية، على مقترح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لإعادة تعيين رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير وعضوي الكنيست يتسحاق فاسرلاوف وعميحاي إلياهو، وزراء في الحكومة.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إيتمار بن غفير سيعود لتولي حقيبة وزارة "الأمن القومي" في حكومة نتنياهو، بينما سيتولى "إلياهو" وزارة التراث، و"فاسرلاوف" وزيرًا للنقب والجليل و"الصمود الوطني".

ونفذ نتنياهو، في الأسبوعين الأخيرين، الشروط التي وضعها "بن غفير" للعودة إلى الحكومة، بالإعلان عن عزمه إقالة المستشارة القانونية بهاراف ميارا، ورئيس الشاباك رونين بار.

وباتت الطريق الآن ممهدة أمام عودة إيتمار بن غفير لحكومة نتنياهو، لا سيما بعد استئناف الحرب على غزة فجر أمس الثلاثاء.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أعلن حزبا الليكود و"عوتسما يهوديت" في بيان مشترك، أنهما اتفقا على عودة الأخير إلى الحكومة اليوم الأربعاء، وأن يعود وزراء "عوتسما يهوديت" إلى مناصبهم الوزارية.

معارضة المستشارة القانونية..

وتأتي إعادة تعيين "ابن غفير" رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي كانت قد أوعزت لدائرتها بعدم دفع اتفاق الليكود و"عوتسما يهوديت" قدمًا، إلى حين استيضاح حقائق بخصوص "ابن غفير".

وأبلغت "ميارا"، نتنياهو، في أعقاب انسحاب إيتمار بن غفير وحزبه من الحكومة، في كانون ثاني/ يناير الماضي، بأنه إذا درس إمكانية إعادة "ابن غفير" إلى الحكومة، فإن قرارا كهذا "يستوجب التدقيق في حقائق جديدة ذات علاقة".

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصدر في "وزارة القضاء"، أن "ثمة احتمال مرتفع جدًا" أن تعارض المستشارة القضائية قرار نتنياهو إعادة "ابن غفير" لوزارة الأمن القومي بسبب أدائه في الوزارة في الماضي.

ويتوقع أن يؤدي تعيين إيتمار بن غفير، مجددا، في منصب وزير الأمن القومي إلى تقديم التماسات للمحكمة العليا، بعد أن قُدمت خلال ولايته في المنصب التماسات على إثر تدخله الفظ في عمل الشرطة.

وفي تشرين ثاني/ نوفمبر 2024، أوعزت "ميارا" لنتنياهو بالنظر في موقف بشأن ولاية "ابن غفير" في المنصب الوزاري، في أعقاب خرقه المتكرر لقرارات المحكمة العليا.

وقررت المستشارة أن "الوزير يتدخل بشكل فظ ومرفوض في تفعيل القوة الشرطية، بشكل يتناقض مع قرارات حكم، وأن هذا أداء غير مألوف وخطير واستخفاف متواصل بالقانون".

نتنياهو يُلبي شروط "بن غفير"..

وانسحب المتطرف "بن غفير" من حكومة نتنياهو بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، الذي خرج إلى حيز التنفيذ في 19 كانون ثاني/ يناير 2025.

واشترط إيتمار بن غفير عودته إلى الحكومة بأن ينفذ نتنياهو أحد ثلاثة شروط وضعها أمامه: تنفيذ خطط تهجير سكان غزة، وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أو استئناف الحرب بقوة شديدة للغاية.

وبعد استئناف الحرب، الليلة الماضية، بغارات إسرائيلية شديدة وواسعة، وارتقاء مئات الشهداء خلال ساعات قليلة في قطاع غزة، يتوقع أن يعود "ابن غفير" وحزبه إلى الحكومة خلال الأسبوع الحالي، حس وسائل إعلام إسرائيلية.

ورحب المتطرف "بن غفير" باستئناف الحرب، قائلًا في بيان صادر عن حزبه: "مثلما قلنا في الأشهر الأخيرة، عندما انسحبنا، فإن إسرائيل ملزمة بالعودة إلى القتال في غزة، وهذه الخطوة الصحيحة والأخلاقية والمبررة جدا".

قانون الميزانية ومنع سقوط الحكومة..

وتأتي استجابة نتنياهو لشروط "بن غفير" في محاولة لمنع سقوط حكومته، وبذريعة عدم وجود أغلبية مؤيدة لمشروع قانون ميزانية الدولة، الذي يتوقع أن يصوت عليه الكنيست يوم الإثنين المقبل.

وفي حال عدم تأييد 61 عضو كنيست للميزانية فإن الحكومة ستسقط أوتوماتيكيا ويتم التوجه إلى انتخابات عامة مبكرة.

وتوازن القوى الحالي في الكنيست هو أن 60 عضوا سيؤيدون الميزانية، وهذا العدد لا يشمل حزب "بن غفير" وعضوي كنيست من كتلة "يهدوت هتوراه". إلى جانب ذلك يوجد تخوف من عدم تأييد أعضاء كنيست في الائتلاف للميزانية، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.

"الديمقراطيون" يدعون للاحتجاج..

من جانبه، اتهم رئيس حزب الديمقراطيين، يائير غولان، نتنياهو بأنه "يضحي بحياة مخطوفين وجنود لأنه يخاف من الاحتجاجات ضد إقالة رئيس الشاباك. والاحتجاجات يجب أن تتفجر".

وأضاف غولان: "الجنود في الجبهة والمخطوفين في غزة هم الأوراق في لعبة بقائه، ونتنياهو يستخدم حياة مواطنينا وجنودنا لأنه يرتجف خوفا منا؛ من الاحتجاج الشعبي ضد إقالة رئيس الشاباك".

وأردف: "لذلك، يحظر جعل الجنون ينتصر. والاحتجاج يجب أن يتفجر بغضب من أجل إنقاذ مخطوفين وجنود ودولة إسرائيل من أيدي هذا الرجل الفاسد والخطير. وهذه مسؤوليتنا، وواجبنا، وإذا لم نيأس، سننتصر".