قال المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي "حملة"، إنه رصد أكثر من 12 مليون منشور تحريضي وعنيف باللغة العبرية ضد الفلسطينيين خلال عام 2024.

وأفاد المركز في تقريره السنوي "مؤشر العنصرية والتحريض 2024"، بأن هناك ارتفاعا مقلقا في خطاب الكراهية والعنف الرقمي ضد الفلسطينيين، وخاصة على منصتي إكس وفيسبوك.

ووفقًا للمعطيات التي رصدها التقرير، فقد تم رصد 12,482,041 منشورًا تحريضيًا وعنيفًا باللغة العبرية خلال عام 2024، أي بمعدل 23.6 منشورًا في الدقيقة، ما يعكس تزايدًا خطيرًا في استخدام الفضاء الرقمي أداة لنشر العداء والتحريض.

وأشار إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين تصاعد خطاب الكراهية والتطورات السياسية والعسكرية، خاصة خلال الإبادة الجماعية التي استهدفت المواطنين في قطاع غزة، موضحا أن الدوافع السياسية والعرقية والدينية كانت المحرك الرئيسي وراء تصاعد هذا الخطاب، الذي لم يقتصر على التحريض ضد الفلسطينيين عمومًا، بل استهدف المقدسيين بشكل خاص، إذ تم توثيق 8,484 منشورًا تحريضيًا وعنيفًا ضد المقدسيين، معظمها على منصة إكس، في مؤشر خطير على الاستهداف الممنهج لهذه الفئة.

كما يرصد التقرير ظاهرة الفرح والشماتة بمقتل وإصابة فلسطينيين، إذ وثق 9,289 منشورًا عبّر فيها مستخدمون إسرائيليون على وسائل التواصل الاجتماعي، عن فرحهم بمقتل فلسطينيين جراء القصف.

ويُبرز التقرير فجوة كبيرة بين المنصات الرقمية في التعامل مع المحتوى التحريضي، إذ تم توثيق 79% من المحتوى التحريضي على منصة إكس، في حين تم توثيق 21% منه على فيسبوك، وعلى الرغم من أن عدد المستخدمين الإسرائيليين على فيسبوك أكبر بكثير، فإن إكس تستحوذ على النسبة الأكبر من المحتوى العنيف، ما يعكس إخفاق المنصة في فرض أي رقابة على خطاب الكراهية المنشور بالعبرية.

وحذر، من التعديلات الأخيرة التي أجرتها "ميتا" على سياسات الإشراف على المحتوى، إذ قررت الشركة حصر مراقبتها للمحتوى العنيف "شديد الخطورة" فقط، ما يعني أن خطاب الكراهية ضد الفلسطينيين سيظل منتشرًا دون رقابة، ما يسهم في تطبيعه وترسيخه في الفضاء الرقمي.

ودعا التقرير، إلى اتخاذ منصات التواصل الاجتماعي، والمجتمع الدولي، وصنّاع القرار، تدابير صارمة للحدّ من تصاعد خطاب الكراهية ضد الفلسطينيين، من خلال تعزيز آليات الإشراف على المحتوى، وحذف المحتوى العنيف والتحريضي باللغة العبرية بالمستوى نفسه المتبع على اللغات الأخرى، وإجراء تقييمات مستقلة وعلنية لتأثير منصات التواصل الاجتماعي في حقوق الإنسان، وتخصيص موارد لغوية وتقنية لمراقبة المحتوى العبري، لضمان عدم استغلال المنصات للتحريض.

كما شدد التقرير على ضرورة ضمان الشفافية والمساءلة في التعامل مع تقارير انتهاكات الحقوق الرقمية، وإشراك المجتمع المدني الفلسطيني في تطوير آليات الرقابة، ومنع استخدام التقنيات الرقمية في التحريض على العنف أو تسهيل جرائم الحرب.

وأكد، الحاجة الملحّة إلى اتخاذ خطوات عملية وعاجلة للحدّ من تصاعد العداء الرقمي ضد الفلسطينيين، وضمان أن تكون المنصات الرقمية مساحات آمنة للجميع، لا بيئة لإنتاج العنف والتحريض.