رئيس سلطة المياه يبحث مع البنك الدولي توجيه الدعم نحو أولويات قطاع المياه الفلسطيني معاريف": تقديرات إسرائيلية لشن هجوم على إيران خلال أيام أنطاليا: رئيس مؤتمر المناخ يزور جناح فلسطين ويؤكد تضامن بلاده مع شعبنا آيزنكوت يرفض طلب نتنياهو تأجيل التصويت على إقالة رئيس الكنيست نتنياهو يريد التصعيد بالضفة إذا عرقلت أميركا ضرب إيران الاحتلال يقتحم قرية ياسوف ويغلق عدة طرق في محافظة سلفيت إصابة 8 مواطنين جراء دهسهم من مستوطن في تقوع ببيت لحم برهم: الاستثمار في البحث العلمي التطبيقي والابتكار ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني الاحتلال يخطط لتخصيص أكثر من 13 ألف دونم من الأراضي لأغراض استيطانية ممثل الاتحاد الأوروبي: عنف المستوطنين في الضفة يجب أن يتوقف الأردن: إجلاء 12 طفلاً مريضاً من غزة الاحتلال يقتحم قرية دير أبو مشعل إصابة سيدة حامل بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة ياسوف شرق سلفيت الاحتلال يقتحم بيت ريما ودير غسانة شمال غرب رام الله "الصحة العالمية" تحذر من مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات العليا الإسرائيلية تلزم "الدولة" بحماية فلسطينيي الأغوار من اعتداءات المستوطنين الاحتلال يعتقل 7 مواطنين ويستولي على مركبة في بادية يطا جنوب الخليل الاحتلال يعتقل طفلا من عقابا شمال طوباس "الخارجية" تدين قيود الاحتلال على حرية تنقل الحقوقيين والصحفيين والناشطين من وإلى أرض دولة فلسطين الارتباط العسكري: فتح حاجزَي فرش الهوا ورأس الجورة في الخليل غدًا وفق مواعيد محددة

مجلس الوزراء يناقش مشروع موازنة عام 2025

ناقش مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مشروع الموازنة العامة لعام 2025، والتي تأتي كموازنة تقشفية تتضمن العديد من بنود الترشيد في النفقات، وهي أقرب إلى موازنة طوارئ تراعي الظروف الراهنة.

ويستند مشروع الموازنة إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للخدمات المقدمة للمواطنين، ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري.

وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، تبرز أهمية توجيه الموارد المالية بكفاءة وفعالية نحو تمويل الخدمات الحكومية الأساسية، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.

كما تستند الموازنة التقشفية لعام 2025 إلى توقعات متحفظة تعكس التحديات الاقتصادية الراهنة، مع اعتماد مبدأ التقنين النقدي، وتحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية الحكومة، بهدف توفير السيولة اللازمة للحفاظ على استقرار القطاعات الأساسية، خاصة في حال استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة.

وفي إطار الإجراءات التقشفية، يتضمن مشروع الموازنة تدابير لتقليص النفقات تشمل مراجعة الهياكل التنظيمية، واستكمال عملية دمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، والالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشأن التعيينات، مع الاعتماد على التدوير الوظيفي.

كما تشمل الإجراءات، استمرار وقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية، والحد من استئجارها، ووقف شراء أو استبدال السيارات إلا في حالات الضرورة القصوى، مع تخفيض النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، ورفع مستوى الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية.

من جانب آخر، ستوجه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية، مع حشد التمويل من المانحين للمشاريع الجديدة، بهدف ضبط الإنفاق العام والحد من النفقات الإجمالية، وتعزيز قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين والموردين من القطاع الخاص والبنوك.

يذكر أن المداولات بخصوص موازنة عام 2025 ستستمر خلال الأيام المقبلة، إلى حين اعتماد مجلس الوزراء لها وتنسيبها إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس لإقرارها.