حكومة الاحتلال تدفع مشروع قانون لضم مستوطنات بمنطقة القدس لإسرائيل
يتوقع أن تصادق اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع اليوم، الأحد، على مشروع قانون يشرعن ضم مستوطنات في منطقة القدس المحتلة إلى إسرائيل، من خلال إقامة ما يسمى "متروبولين القدس"، أي القدس الكبرى، بحيث يشمل مستوطنات بينها "معاليه أدوميم" و"بيتار عيليت" وغفعات زئيف" و"أفرات" و"معاليه مخماش" وغيرها.
وحسب مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست دان إليوز، من حزب الليكود، فإن "القانون والقضاء وإدارة الدولة ستسري على منطقة متروبولين القدس"، وأن يكون رئيس بلدية القدس رئيسا للمتروبولين، ورؤساء مجالس المستوطنات أعضاء في "سلطة الميتروبولين".
ويقضي مشروع القانون بأن تعمل الحكومة الإسرائيلية والمتروبولين من أجل توسيع الأراضي المخصصة للبناء، بادعاء تشجيع الأزواج الشابة على السكن في هذه المنطقة، وتوسيع المواصلات العامة والمؤسسات التعليمية، وغير ذلك.
وجاء في حيثيات مشروع القانون أن مكانة القدس تراجعت في السنوات الأخيرة، وهناك هجرة سلبية منها، وأن مشروع القانون سيعيد إلى المدينة "مكانتها كرمز، وكقلب الشعب اليهودي، وسيجند أفضل القوى في إسرائيل وفي أوساط يهود العالم من أجل تعزيز القدس".
وأضاف مشروع القانون أنه سيكون بإمكان المستوطنات القريبة من القدس أن تحافظ على حكم ذاتي، وإضافة سكان "تمكن من الحفاظ على التوازن الديمغرافي، وأن تمكن مناطق كثيرة من زيادة البناء للسكن والتجارة والسياحة والترفيه، والحفاظ على مناطق خضراء".
إلا أن جمعية "عير عاميم" الحقوقية أكدت على أن "مشروع القانون يسعى إلى دفع ضم غير قانوني بنظر القانون الدولي، ويشكل استمرارا لانتهاك إسرائيل الفظ للقانون الدولي. وضم مستوطنات في الضفة الغربية بموجب مشروع القانون يقطع الضفة الغربية، ويقطع التواصل الجغرافي الضروري بين منطقتي بيت لحم والخليل وبين رام الله ونابلس، ويعزل أكثر القدس الشرقية وسكانها عن مجمل الحيز الفلسطيني. وهذا الضم سيشكل عقبة أخرى بالغة الأهمية لحل سياسي مستقبلي ولاحتمالات أخرى في المنطقة كلها".
وأشارت "عير هميم" إلى أنه "إضافة للتبعات السياسية، فإن الوضع اليوم وبالرغم من تشريعات موجودة تقضي بمنح ميزانيات خاصة للمدينة، فإن القدس هي المدينة الأكثر فقرا طوال سنين. ومشروع القانون الحالي سيزج بأناس كثيرين إلى المدينة المكتظة بالسكان، وسيؤدي إلى ضرر هائل آخر بمكانتها الاقتصادية والاجتماعية الضعيفة".
وأضافت الجمعية أن "مشروع القانون يسعى إلى إضعاف السكان الفلسطينيين في القدس، من خلال فرض أغلبية ديمغرافية يهودية".
