الدفاع المدني ينتشل جثامين 55 شهيدًا من تحت أنقاض منزل بغزة الاحتلال يقتحم قرية تياسير شرق طوباس العفو الدولية: قرارات إسرائيل الاستيلاء على أراض فلسطينية تسرع خطط ضم الضفة جيش الاحتلال يعلن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 52 معتقلا قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فجار وتطلق الرصاص على منازل المواطنين نتنياهو: أنا مقتنع بقدرتنا على إسقاط النظام في إيران وهي مهمّتنا الرئيسية الرابع خلال 24 ساعة: قتيل بجريمة إطلاق نار في الناصرة 12 مليار دولار عالقة.. ترامب يرفض إنقاذ إيران وواشنطن تلوّح بمعاقبة باكستان مصرع مواطن وإصابة زوجته بجروح خطيرة بحادث دهس في الخضر الغارديان: بن غفير الوقح ليس حالة شاذة في إسرائيل بل صنعه المجتمع الدولي ومشرعون يدعمونه بشكل غير مشروط استطلاع يظهر تقدم المعارضة في إسرائيل على معسكر نتنياهو 17 شهيدا في محافظة القدس منذ بداية العام الشرطة تكشف ملابسات جريمتي احتيال إلكتروني وسرقة في الخليل وأريحا شهيد في قصف الاحتلال غرب خان يونس فانس: المواجهة مع إيران ليست حربا... ولا موعد لنهايتها الاحتلال يعتقل شابا ويبعد مواطنين عن القدس والأقصى مستوطنون يقتحمون جبل العرمة جنوب نابلس مستوطنون ينصبون خيمة ويهاجمون منزلاً في أم صفا الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من قباطية جنوب جنين

الرئيس يقدم للقمة العربية الطارئة الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات في المرحلة المقبلة

 الحرية- أعلنت الرئاسة أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سيقدم الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية في القمة العربية الطارئة في القاهرة بتاريخ 4 آذار/ مارس المقبل.

وأضافت الرئاسة، أن الخطة تشتمل على العناصر التي من شأنها الحفاظ على حقوق شعبنا الفلسطيني الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه، ومنع محاولات التهجير، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة، وصولاً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وفيما يلي أبرز عناصر الرؤية الفلسطينية:

1. تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية، انطلاقاً من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع. ونؤكد وجوب استلامها للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم، ورفح الحدودي مع مصر وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005.

وفي هذا الإطار، حشدت الحكومة الفلسطينية انطلاقاً من مسؤولياتها، وفي حدود إمكانياتها، طاقاتها ومواردها المتوفرة في قطاع غزة، لاستعادة خدمتي المياه والكهرباء، ومساعدة النازحين على العودة إلى مناطقهم، وتوفير وسائل الإيواء لهم، وفتح الطرق، وتفعيل الخدمات الصحية والتعليمية، وتقديم المساعدات الإنسانية في إطار خطة التعافي المبكر التي يشرف على تنفيذها فريق حكومي.

وفي هذا الصدد، شكّلت الحكومة لجنة عمل لشؤون غزة، تشمل مهامها إسناد جهود الحكومة في تنسيق تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والصحية، وتوفير الإيواء المؤقت. تتشكل اللجنة من الكفاءات من أبناء قطاع غزة المشهود لهم بالنزاهة والشفافية والخبرة في شؤون القطاع برئاسة وزير من الحكومة الفلسطينية.

2. أعدّت الحكومة الفلسطينية خطة للتعافي وإعادة الإعمار، مع إبقاء السكان في داخل القطاع، بالتشاور والتعاون مع الأشقاء في مصر والمنظمات الدولية بما فيها البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيتم تقديمها إلى القمة العربية لإقرارها.

ونعمل مع الأشقاء في مصر والأمم المتحدة على عقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في أقرب فرصة ممكنة، ندعو فيه الأشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وتقديم مساهمتها في إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي.

ونقدر عالياً مواصلة العديد من دول العالم دعمها لوكالة الأونروا التي تعمل بتكليف أممي، وتقدم خدمات هامة لا يمكن الاستغناء عنها.

3. وقد أكد الرئيس، مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير في مختلف المجالات المؤسساتية والقانونية والخدماتية، وذلك حرصاً على تقديم أفضل الخدمات لشعبنا الفلسطيني، وهو البرنامج الذي لاقى ترحيباً ودعماً دولياً واسعاً، وتعمل الحكومة مع البنك الدولي، والمنظمات الدولية المتخصصة، من أجل ضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في برنامجها الإصلاحي.

4. يدعو الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، إلى ضرورة العمل على تحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى، في كل من غزة والضفة والقدس، مقابل وقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، ووقف الممارسات والسياسات التي تقوض حل الدولتين، وتُضعف السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحافظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو ما يفتح المجال أمام مسار سياسي يستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.

5.  يجدد الرئيس تأكيده على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم كافة، وذلك انطلاقاً من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل، هو الضمانة الوحيدة التي تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يستدعي الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال التحضيرات التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة، وتحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

6. يؤكد الرئيس أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحدويؤكد الرئيس أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، تجري في كل الأرض الفلسطينية، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وذلك بعد عام من الآن إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك، والتي ندعو الجميع إلى المساهمة في تهيئتها.

وفي الختام، يقدم سيادة الرئيس، الشكر لإخوته القادة العرب على عقد هذه القمة، ويتمنى لها النجاح في تحقيق أهدافها.