إسرائيل تقرر إنشاء إدارة خاصة "للهجرة الطوعية" من غزة
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن وكالة خاصة من أجل "المغادرة الطوعية" للغزيين سيتم إنشاؤها، مع إبداء إسرائيل التزامها المقترح الأميركي بالسيطرة على القطاع الفلسطيني وتهجير سكانه.
وقال بيان لوزارة الدفاع، أمس الاثنين، إن الوزير كاتس عقد اجتماعا بشأن المغادرة الطوعية لسكان غزة، وقرر في نهايته إنشاء مديرية في وزارة الدفاع للمغادرة الطوعية لسكان غزة.
وكان كاتس أمر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من الشهر الجاري بإعداد خطة تسمح بالهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة، مرحّبا بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي "يمكن أن توفّر فرصا واسعة لسكان غزة الذين يرغبون في المغادرة، وتساعدهم على الاندماج بشكل مثالي في دول الاستضافة، وأن تسهل كذلك التقدم في برامج إعادة الإعمار لغزة منزوعة السلاح وخالية من التهديدات"، على حد قوله.
وجاء في البيان أن خطة أولية تم عرضها في الاجتماع الذي عقد الاثنين "تشمل مساعدة كبرى من شأنها أن تتيح لسكان غزة الراغبين بالهجرة الطوعية إلى بلد ثالث الحصول على حزمة شاملة تتضمن، من بين أمور أخرى، ترتيبات خاصة للمغادرة بحرا وجوا وبرا".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد الاثنين "التزامه خطة الرئيس الأميركي ترامب لإنشاء غزة أخرى"، كما تعهّد أنه بعد الحرب "لن تتولى لا حماس ولا السلطة الفلسطينية" الحكم في القطاع.
مقترح ترامب الذي كرّره مرارا يقضي بـ"سيطرة" الولايات المتحدة على غزة ونقل فلسطينيين إلى بلدان مجاورة خصوصا مصر والأردن، من دون الخوض في أي تفاصيل، وقد أثار غضبا دوليا.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، ويتكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولا لإنهاء حرب الإبادة.
وبدعم أميركي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
ومنذ بدء الحرب نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم الإجمالي 2.2 مليون نسمة، مرة واحدة على الأقل إلى أنحاء أخرى من القطاع.
وبحسب آخر تقييم للأضرار أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، فقد تضرّر، حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول، أو دُمّر ما يقرب من 69% من مباني القطاع، أي ما مجموعه 170 ألفا و812 مبنى.
