قرّر جيش الاحتلال الإسرائيلي إخفاء هويات جنوده خشية ملاحقتهم قضائيا في الخارج؛ جراء مشاركتهم في جرائم الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة للشهر الـ16.

وجاء القرار بعد الكشف عن سلسلة محاولات من جانب منظمات داعمة للفلسطينيين في دول عديدة لاستصدار قرارات من محاكم محلية باعتقال جنود إسرائيليين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب "إبادة جماعية" على غزة أسفرت عن أكثر من 155 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في عددها الصادر يوم أمس الأربعاء، إن رئيس أركان جيش الاحتلال "هرتسي هاليفي" قرر إخفاء هويات جميع الجنود والضباط المشاركين في أنشطة قتالية عملياتية.

وأوضحت أن "هذه السياسة، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، تسري على جميع الأفراد من رتبة عميد وما دون".

وزادت أنها "تشمل آلاف العسكريين في الخدمة الفعلية والاحتياط، وبينهم قادة الكتائب والفرق والألوية الذين أجروا مقابلات عامة بشكل متكرر في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

الصحيفة أردفت، أن "قسم القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي سيتواصل مع الجنود والضباط شخصيا قبل أي مقابلات، وستتطلب صور مناطق القتال التي يظهر فيها أفراد الجيش تصريحا خاصا قبل النشر".

وتابعت: أن "هذا القرار يأتي في أعقاب التهديدات المتزايدة ضد أفراد الجيش المسافرين إلى الخارج من جانب منظمات بينها مؤسسة "هند رجب" في بلجيكا"، التي أنشئت تكريما للشهيدة هند رجب، التي استُشهدت في قصف الاحتلال مركبة لجأت إليها مع 6 من أقاربها جنوب غرب مدينة غزة، في 29 يناير/كانون الثاني 2024.

ولفتت الصحيفة إلى أن "الشكاوى الأخيرة التي قدمتها المؤسسة أدت إلى إصدار قاضٍ برازيلي أمرا بإجراء تحقيق مع جندي إسرائيلي، خلال قضائه إجازة في البلاد، ما دفعه إلى الفرار".

و"تزايدت المخاوف منذ ظهور تقارير في الشهر الماضي عن تحذير الجنود من السفر بسبب خطر الاعتقال أو الاستجواب، واضطر عسكريون إلى مغادرة دول فجأة"، وفق الصحيفة.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وقالت الصحيفة: "إن قرار المحكمة "أدى إلى تكثيف المخاوف من اتخاذ إجراءات قانونية دولية ضد ضباط الجيش الإسرائيلي وجنوده".

وأشارت إلى أن "الجيش حث منذ فترة طويلة الأفراد الذين خدموا في غزة على تجنب نشر صور أو مقاطع فيديو من الحرب (على وسائل التواصل الاجتماعي)، إذ يمكن استخدامها دليلا في تحقيقات جرائم الحرب".

واستدركت: "لكن العديد من الجنود انتهكوا الأوامر العسكرية، ما ساعد المنظمات المؤيدة للفلسطينيين في أوروبا وأماكن أخرى على إنشاء "قوائم سوداء" (بهؤلاء العسكريين)".

وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن في العالم، حيث تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.