أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الأربعاء، أنه مع استمرار جرائم الاحتلال في قطاع غزة لليوم الـ460 على التوالي وما يعانيه شعبنا من نزوح ونقص في الغذاء والدواء، تتابع الحكومة باهتمام شديد التقارير الموثوقة التي تصل حول تورط بعض المؤسسات والتجار في استغلال المساعدات وعدم توزيعها بشكل عادل على مستحقيها.

وأفاد مجلس الوزراء في بيان له، بأن مصطفى كلف بهذا الخصوص جهات الاختصاص من وزارتي التنمية الاجتماعية والداخلية باتخاذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة لمتابعة الجهات المتورطة في التجاوزات، وعدم التهاون مع كل من يثبت استغلاله لمعاناة أبناء شعبنا.

وقال مصطفى: "رغم تقديرنا لكل المؤسسات الإغاثية التي تحاول مساعدة أهلنا في القطاع، فإن من الضروري التأكيد على مركزية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ومحوريته، كونها صاحبة الولاية الأممية والقانونية في متابعة شؤون اللاجئين الفلسطينيين وتوفير احتياجاتهم".

وأضاف: "وكالة الغوث تمتلك كل الخبرة والإمكانيات على الأرض في متابعة عملها، ويجب أن يستمر الدعم الدولي لها، وهذا ما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة مؤخرا، وأنه لا يمكن لأي دولة تقويض عمل الأونروا، بل يجب دعمها والاستمرار في تنفيذ مهاهما، واستمرارها إلى حين حل قضية اللاجئين على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة".

وفي سياق آخر، أشار مصطفى إلى أن الحكومة عبر وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات تواصل التحضير للاستجابة العاجلة وتقديم الدعم اللازم للهيئات المحلية في قطاع غزة فور وقف العدوان، تماما كما عملت طيلة السنوات الماضية في مشاريع تطويرية ومشاريع إعادة الإعمار ومشاريع خلق فرص عمل بحوالي 350 مليون دولار منذ عام 2007.

وأوعز، إلى وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات بتحضير برنامج طوارئ لدعم بلديات القطاع، مع العلم أنه تم مؤخرا رصد 29 مليون دولار كمخصص أولي وطارئ للتدخل العاجل في القطاع.

من جانب آخر، شدد مصطفى على أن الحكومة تعمل على تحسين الوضع المالي على مستويات عدة، واستمرار العمل على معالجة مشكلة صافي الإقراض، من خلال سرعة التقدم في إنجاز تسويات بين وزارة المالية وشركات توزيع الكهرباء والهيئات المحلية.

وقال مصطفى: "معالجة هذا الملف تمثل أحد أهم الملفات الإصلاحية التي ستساهم في استقرار الوضع المالي للدولة، ووقف نزيف الاقتطاعات الإسرائيلية من المالية العامة، وكذلك استقرار عمل هيئات الحكم المحلي وتحسين جودة الخدمات".

وأضاف رئيس الوزراء: "رغم استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة التي ارتفعت منذ بداية العام الحالي إلى حوالي 70%، ومع تراجع الإيرادات المحلية منذ العدوان على غزة، تواصل الحكومة بتوجيهات من السيد الرئيس جهودها في تغيير هذا الوضع وتجنيد كل ما أمكن من موارد مالية للإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا من رواتب للموظفين ومخصصات مختلف الفئات، والموردين والقطاع الخاص والنفقات التشغيلية للمستشفيات والمؤسسات التعليمية وغيرها".

وأكد مصطفى أن الحكومة لن تتوانى عن بذل كل ما أمكن من جهد لخدمة أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم في كل أماكن وجودهم.

وأدان مجلس الوزراء نشر حسابات رسمية تابعة لسلطات الاحتلال خرائط للمنطقة تشمل الأراضي الفلسطينية والعربية، ونشر تصريحات عنصرية تدعو فيها إلى ضم الضفة الغربية وإنشاء مستعمرات في قطاع غزة، كونها تشكل خرقاً فاضحاً لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

كما استمع المجلس إلى عرض من وزير شؤون القدس أشرف الأعور حول مخططات الاحتلال لهدم 126 منزلا في سلوان، والجهود القانونية التي تبذلها الوزارة عبر عدة مكاتب محاماة للدفاع عن حقوق أبناء شعبنا المقدسيين، والعمل على تجنيد مزيد من الأموال لتعويضهم وتعزيز صمودهم.

هذا واطلع مجلس الوزراء على توصيات اجتماع اللجنة الوطنية التحضيرية لتنفيذ إعلان القدس عاصمة المرأة العربية (2025-2026)، وأهمية رئاسة فلسطين للجنة "المرأة العربية" في دعم قضايا المرأة الفلسطينية، وجملة الفعاليات التي سيجري تنظيمها عربيا ودوليا على مدار العام لدعم المرأة الفلسطينية، وتتضمن عقد ورشات عمل وجلسات حوارية ومنها داخل أروقة الأمم المتحدة لعرض واقع المرأة وانتهاكات الاحتلال وسبل توفير الدعم اللازم لها. كما تتضمن تحضيرات دولة فلسطين أيضا إطلاق وزارة الثقافة جائزة القدس للمرأة العربية للإبداع الأدبي.

كما صدّق المجلس على وثيقة تحسين كفاءة شراء الأدوية وإدارة سلسلة الإمداد الخاصة بها والأولويات الإستراتيجية للعمل، والتي من شأنها أن تساهم في خلق بيئة تنافسية بين مزودي الأدوية وتحسين اختيارها وتوفير مخزون أفضل منها.

وصدّق المجلس أيضا على قرارات مجلس التعاون الاقتصادي الفلسطيني–التركي/ الدورة الثانية، التي تضمنت اتفاقيات لزيادة التبادل التجاري وإعفاءات جديدة للمنتجات والسلع فلسطينية المنشأ.

كما صدّق المجلس على توصيات اللجنة الفنية بإعادة تخصيص أرض سابقة من أراضي سردا/ رام الله من أجل منفعة المحكمة الدستورية العليا وسلطة الأراضي.