بطلب أمريكي: إسرائيل تصادق سرا على إنشاء 34 مستوطنة في الضفة إسرائيل تعلن اغتيال السكرتير الشخصي للأمين العام لحزب الله وابن شقيقه الرئاسة تدين مصادقة الاحتلال على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,317 والإصابات إلى 172,158 منذ بدء العدوان الاحتلال يقتلع عشرات أشجار الزيتون في تقوع جنوب شرق بيت لحم وزير الثقافة يبحث مع القنصل الإسباني آفاق التعاون الثقافي المشترك الاحتلال يقتحم بلدة كفر عقب بالقدس وسائل اعلام إسرائيلية: اعتقال مستوطن بتهمة التخابر مع إيران وصناعة متفجرات غزة: استمرار انخفاض عدد شاحنات المساعدات والسلع الأساسية وإغلاق معبر رفح الرئيس الإيراني: أيدينا على الزناد ولن نتخلى عن لبنان إصابة 3 مواطنين بينهم طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال حي أم الشرايط القيادة المركزية الأمريكية تعلن وقف القتال مع ايران مؤقتا لجنة الانتخابات: انطلاق الدعاية الانتخابية غدا لمدة 14 يوما معهد أريج: أدوات غير مباشرة للاستيطان الإسرائيلي في مناطق (أ) و(ب) لإعادة تشكيل الجغرافيا والسيطرة في الضفة الغربية مصطفى يبحث مع مسؤول في الاتحاد الأوروبي مستجدات القضية الفلسطينية جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء بضاحية بيروت الجنوبية تمهيدا لشن غارات هيئة مقاومة الجدار: مخطط إسرائيلي لإقامة 34 موقعًا استيطانيًا جديدًا بالضفة خطوة خطيرة لتفكيك الجغرافيا وفرض الضم الاحتلال يحول المعتقل نبيل بني نمرة للاعتقال الإداري بعد أن أنهى محكوميته البالغة 12 عاما الاحتلال يفرج عن 14 معتقلًا من قطاع غزة الجيش الأمريكي يعزز قواته بالشرق الأوسط رغم وقف إطلاق النار

وزير الاقتصاد: العام الماضي كان الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني

الحرية- وصف وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، عام 2024 بالأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني، بعد انكماشه بنسبة 28%، نتيجة تباطؤ الحركة الاقتصادية، وخفض قيمة الأعمال في الشركات الخاصة، علاوة على انخفاض الصادرات والواردات الفلسطينية بنسبة 13%.

واعتبر العامور في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن أسباب الضعف الاقتصادي تعود إلى إجراءات الاحتلال، لا سيما بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وسرقة أموال المقاصة، إضافة إلى تداعيات العدوان على شعبنا في غزة؛ الأمر الذي أدى إلى انخفاض القوة الشرائية، وضعف التنمية الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أكد العامور بذل الوزارة الجهود كافة على المستويين الداخلي والخارجي، بما يشمل سن القوانين والتشريعات، وعقد اتفاقيات تعاون مع العديد من الدول؛ لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.