رام الله: قوات الاحتلال تستولي على منزل في قرية الجانية وتحوّله إلى ثكنة عسكرية لتأمين حركة المستوطنين: أزمة مرورية خانقة في مدينة القدس بسبب إغلاقات الاحتلال 900 مستوطن يقتحمون الأقصى في ثالث أيام "عيد العرش" محافظة القدس: الاحتلال يحول المدينة لثكنة خدمة لطقوس المستوطنين الخارجية تدين الابتزاز الإسرائيلي للدبلوماسية الهولندية وتطالب بموقف دولي موحد لحماية العمل الدبلوماسي في فلسطين الهباش يبحث مع رئيس مجلس المساجد الإندونيسي تعزيز الدعم لفلسطين وحماية المقدسات بريطانيا تحقق في صلة محتملة لإيران بتهديد قرب قاعدة جوية المهندس أمجد العسيلي مديراً تنفيذياً لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات محافظة القدس: الأعياد اليهودية تفاقم أزمة أسواق القدس وتكبّد التجار خسائر إضافية "واعد" للأسرى: تهديد بن غفير للأسير سلامة داخل زنزانته إعلان صريح عن نية القتل والتصفية الحكم المحلي: تنفيذ أكثر من 1661 مشروعا وتدخلا بقيمة تتجاوز 1.3 مليار شيقل خلال عامين 1271 مستوطنا يقتحمون الأقصى بينهم كاتس وبن غفير في ثالث أيام "عيد العرش" الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية الاحتلال يفرج عن الصحفية نقاء حامد بكفالة مالية مستوطنون يسرقون ثمار زيتون في بيتا جنوب نابلس وزير الثقافة يترأس اجتماع اللجنة التحضيرية لمهرجان "الخيزران" الفدائي يقدم عرضا هجوميا برباعية في شباك طاجيكستان لجنة "فتح" المشرفة على الانتخابات تعقد اجتماعا لبحث الاستعدادات للمرحلة المقبلة الكويت تدين استمرار اقتحام مسؤولي الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى توقيع اتفاقية لإزالة مبنى بنك فلسطين في غزة وأنقاضه ومعالجة الركام والمخلّفات الناتجة

وزير الاقتصاد: العام الماضي كان الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني

الحرية- وصف وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، عام 2024 بالأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني، بعد انكماشه بنسبة 28%، نتيجة تباطؤ الحركة الاقتصادية، وخفض قيمة الأعمال في الشركات الخاصة، علاوة على انخفاض الصادرات والواردات الفلسطينية بنسبة 13%.

واعتبر العامور في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن أسباب الضعف الاقتصادي تعود إلى إجراءات الاحتلال، لا سيما بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وسرقة أموال المقاصة، إضافة إلى تداعيات العدوان على شعبنا في غزة؛ الأمر الذي أدى إلى انخفاض القوة الشرائية، وضعف التنمية الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أكد العامور بذل الوزارة الجهود كافة على المستويين الداخلي والخارجي، بما يشمل سن القوانين والتشريعات، وعقد اتفاقيات تعاون مع العديد من الدول؛ لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.