قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، إن الاقتصاد الوطني يواجه صدمة غير مسبوقة بفعل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقرصنة المستحقات الضريبية، ما تسبب في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 28% وارتفاع معدلات البطالة إلى 51%، مع انهيار كل الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة وتراجع حاد في الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية نتيجة الاجتياحات والاقتحامات المتكررة التي تنفذها قوات الاحتلال والتدمير الممنهج للبنية التحتية، وتقييد حركة تنقل الأفراد والبضائع، وإغلاق جميع المعابر مع القطاع والتعقيدات أمام الحركة التجارية عبر جسر الملك حسين.

جاء ذلك في تقرير استعرضت فيه وزارة الاقتصاد الوطني، أبرز التدخلات والإجراءات التي نفذتها خلال العام الماضي، لتعزيز النشاط الاقتصادي في ظل ما شهدته من تحولات عميقة بفعل الحرب التدميرية والإبادة الجماعية اللتين تنفذهما حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023.

وقالت إنها عملت على محاور إستراتيجية متصلة بإغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة، والمنشآت الاقتصادية المتضررة والمدمرة الناتجة عن اجتياحات قوات الاحتلال والمستعمرين للمدن والتجمعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية، وضمان الحركة التجارية وخاصة مع تركيا، والحفاظ على المخزون التمويني واستقراره، واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة، علاوة على تطوير مختلف الأنظمة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية.

وأشارت الوزارة إلى التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، لتقديم الإغاثة الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة، خاصة في ظل إغلاق جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية والحركة التجارية إلى قطاع غزة، إضافة إلى إجراءات متابعة مع المؤسسات الفاعلة في القطاع على رأسها الغرف التجارية ضمن خطة عمل مستمرة، واعتماد جامعة الدول العربية خطــة استجابة طارئــة للتعامــل مــع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على فلسطين.

وشهد حجم التبادل التجاري في فلسطين مع العالم الخارجي خلال عام 2024 انخفاضاً نسبته 11%، وشهدت قيمة صادرات السلع والخدمات في فلسطين انخفاضًا بنسبة 13%، إضافة إلى تراجع بنسبة 11% في الواردات من السلع والخدمات، مقارنة بعام 2023.

ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن التوقف شبه التام في سلاسل الإمداد من قطاع غزة وإليه، أدى إلى كارثة صحية وغذائية في جميع أنحاء القطاع، نتيجة النقص الحاد في السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الصحية والمواد الغذائية، إذ يتم توفيرها بمستويات دنيا لا تتجاوز 5% من الكميات التي يجب أن تُقدم فعليًا إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى تطبيق آلية جديدة للتبادل التجاري بين فلسطين وتركيا، وبموجبها تم إنجاز نحو 3100 معاملة تجارية منذ إقرار الآلية لضمان تدفق السلع إلى السوق الفلسطيني فقط.