الاحتلال يُخطر بهدم منزل ببلدة سلوان في القدس المحتلة بتوجيهات من الرئيس: مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة ضواحي القدس- الشرطة تضبط 3 كغم من مادة الحشيش وحبوبا وعقاقير مخدرة الاحتلال يعتقل امرأة وشابا من طمون الدفاع المدني: نعمل على إنقاذ امرأة وأطفالها من تحت أنقاض منزل في مخيم جنين وزير الداخلية يلتقي القنصل الإسباني سلطة المياه تزود المياه للمناطق المنكوبة والنازحين في جنوب قطاع غزة رئيس سلوفاكيا يؤكد دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني حماس: مفاوضات المرحلة الثانية بدأت الاحتلال يداهم منازل ويحولها لثكنات عسكرية في مدينة ومخيم طولكرم الأونروا": الوضع في مخيم جنين كارثي وجميع سكانه نزحوا يديعوت أحرونوت: إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لخطة تهجير سكان غزة روسيا: نرفض سياسة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة ومحاولات تهجير أهالي غزة ترامب: الفلسطينيون ليس لديهم بديل سوى مغادرة غزة الاحتلال يقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل

الإحصاء: انهيار الاقتصاد بغزة وتراجع الإنتاجية بالضفة في 2024

 استعرضت رئيسة الإحصاء الفلسطيني، علا عوض، اليوم الثلاثاء، الحصاد الاقتصادي لأهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للعام 2024 الذي شهد استمرارا لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى التنبؤات الاقتصادية للعام 2025، وذلك على النحو الآتي:

تواجه فلسطين كارثة اقتصادية، واجتماعية، وإنسانية، وبيئية، وصحية، وتعليمية، وغذائية أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين. فمع نهاية العام 2024، تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%.

كما امتد هذا التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19%، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 35%. وفي المحصلة، أدى ذلك إلى تراجع الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 28% رافقها ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 51%.

 

ويُعتبر الاقتصاد الفلسطيني إقتصاد خدمي، أي أن حوالي 65% من الاقتصاد الفلسطيني هو خدمات مقابل أن القطاعات الإنتاجية الداعمة للنمو الاقتصادي تشكل حوالي 20% فقط من مجمل هذا الاقتصاد، وهو ما يدلل على أن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد متغير، يتأثر بالصدمات بشكل كبير وقدرته على التعافي اسرع كونه اقتصاد صغير، وخلال العام 2024 تراجعت معظم الأنشطة الاقتصادية في فلسطين مقارنة بالعام السابق، حيث سجل نشاط الإنشاءات أعلى تراجع بنسبة بلغت 46% بواقع (38% في الضفة الغربية، و98% في قطاع غزة) لتبلغ قيمته 332 مليون دولار أمريكي، تلاه نشاط الصناعة بنسبة تراجع 33% (30% في الضفة الغربية، و90% في قطاع غزة) ليصل الى 1,038 مليون دولار أمريكي، ثم نشاط الزراعة بنسبة تراجع 32% (17% في الضفة الغربية، و91% في قطاع غزة) وبقيمة وصلت إلى 564 مليون دولار أمريكي، كما تراجع نشاط الخدمات بنسبة 27% (17% في الضفة الغربية، و81% في قطاع غزة) ليصل إلى 6,453 مليون دولار أمريكي.