الأمن الفلسطيني: حملة "حماية وطن" تستند إلى رؤية أمنية وسياسية لحماية مصالح شعبنا
أكد الناطق باسم قوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، أن الأجهزة الأمنية، تطبق القانون في مختلف أنحاء المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، وتلاحق الخارجين على القانون، لفرض النظام والأمن.
وقال رجب خلال لقاء مفتوح مع عدد من الإعلاميين والصحفيين، اليوم الأحد، في جنين، إن حملة "حماية وطن" التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في جنين ومخيمها، تستند إلى رؤية أمنية وسياسية فلسطينية، لحماية مصالح شعبنا وقضيتنا الوطنية.
وأضاف: "ندرك التحولات في المنطقة وما يشهده قطاع غزة من حرب إبادة إسرائيلية ومحاولة إعادة رسم الوضع الجغرافي والديمغرافي في القطاع بما يخدم الاحتلال، ومن هنا كانت رؤية القيادة لعدم الوصول إلى ما يريده الاحتلال من جرنا لمربع المواجهة الشاملة، وهو ما يستدعي فرض النظام والقانون وبسط السيادة الفلسطينية".
وأكد رجب أن المناضل الحقيقي لا يفخخ المركبات ويفجرها في الشوارع التي يتواجد فيها المواطنون، ولا يستخدم الخطاب التحريضي على الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن حقن الدماء لا يعني إطلاق الرصاص على أبناء الأجهزة الأمنية ومقراتها.
وأشار إلى استشهاد مساعد أول/ ساهر فاروق جمعة ارحيل، مرتب الحرس الرئاسي، أثناء أداء واجبه الوطني، إثر تعرضه وزملاءه لإطلاق نار غادر من قبل الخارجين على القانون، مؤكدا أن هذه الجريمة النكراء لن تزيدنا إلا إصرارا على ملاحقة الخارجين على القانون، وفرض سيادة القانون، حفاظا على أمن وأمان شعبنا.
وأهاب رجب، بجميع المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الفئة الضالة، التي تعبث بأمن الوطن واستقراره، مؤكدا أن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه المساس بحياة أبناء شعبنا.
ولفت إلى أن هذه الفئة الضالة تفتقر للثقافة الوطنية، ويتبعون لجهات لم تجلب لفلسطين إلا الدمار والخراب والقتل، حيث وظفتهم لخدمة مصالحها وأجندتها الحزبية، مؤكدا حساسية هذه المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية والتي لا تحتمل لأخطاء، حيث تعمل المؤسسة الأمنية على تجنيب شعبنا ما يمكن أن يضر بقضيته العادلة.
وأكد نهج الشفافية والانفتاح على مختلف وسائل الإعلام الذي تتبناه المؤسسة الأمنية، داعيا وسائل الإعلام والصحفيين إلى التحلي بالموضوعية والمسؤولية الوطنية، بما ينسجم مع المرحلة الحالية التي تمر بها قضيتنا الوطنية والتي تتسم بالحساسية.
