الخارجية": إعلان نيويورك فرصة تاريخية لتجسيد حل الدولتين وتحقيق السلام 10 دول جديدة تعلن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية مستوطنون يجرفون أراضي في شلال العوجا شمال أريحا شهداء بنيران الاحتلال قرب 3 مراكز مساعدات في غزة نادي الأسير: الإفراج عن قاتل الشهيد الهذالين يشكّل تحريضا مباشرا لارتكاب المزيد من الجرائم 15 دولة توجه نداء جماعيا تعتزم فيه الاعتراف بدولة فلسطين الرئيس يرحب بنداء نيويورك للاعتراف بدولة فلسطين في غضون 24 ساعة: وفاة 7 مواطنين بسبب المجاعة في قطاع غزة مجدلاني يرحب بإعلان نيويورك الداعي إلى إنهاء الاحتلال وزير الخارجية المصري: ندرب مئات الفلسطينيين للتمركز في غزة بعد نهاية الحرب الخارجية: نعمل على اعتراف كل دول العالم بدولة فلسطين بحلول سبتمبر 3 شهداء وعدة إصابات بقصف الاحتلال حيي الدرج والزيتون بمدينة غزة استشهاد المعتقل صايل أبو نصر من غزة في سجون الاحتلال وزير الاقتصاد يبحث مع الممثل الألماني التعاون الثنائي مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في وادي عبيان شرق كيسان

البنك الدولي: الحرب تدفع الأراضي الفلسطينية إلى أزمة غير مسبوقة

الحرية- قال البنك الدولي إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تدفع الأراضي الفلسطينية إلى أزمة غير مسبوقة، مقدرا أن الاقتصاد الفلسطيني خسر بمقدار الربع خلال العام الحالي بعد انكماش كبير آخر في 2023، وهو "تباطؤ لا مثيل له في الذاكرة الحديثة".

وجاء في تقييم جديد أعده البنك الدولي حول تداعيات الحرب، أصدره أمس الإثنين، "لا يزال الصراع الدائر في الشرق الأوسط يخلف آثارًا كارثية على الاقتصاد الفلسطيني، ويدفع الأراضي الفلسطينية إلى أزمة غير مسبوقة. وقد أسفرت الحرب عن سقوط عدد مذهل من الضحايا، ونزوح واسع النطاق أثر على نحو 1.9 مليون شخص، وتدمير هائل للبنية الأساسية في غزة. كما أدى استمرار الأعمال العدائية إلى انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي وانهيار الخدمات الأساسية في كل من الضفة الغربية وغزة، وسط ارتفاع معدلات الفقر في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية. وأوضح البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الضفة الغربية انكمش بنسبة 23% وفي قطاع غزة بنسبة 86% في النصف الأول من عام 2024، وقدر أن ينكمش الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية بنسبة 26% للعام 2024 كاملا.

وأضاف: الواقع أن التباطؤ الاقتصادي (في الأراضي الفلسطينية) الناجم عن الصراع لا مثيل له في الذاكرة الحديثة (...) لقد تجاوز تأثير الصراع الآن جميع الأزمات الاقتصادية السابقة في الأراضي الفلسطينية على مدى العقدين الماضيين، بما في ذلك الانتفاضة الثانية في عام 2000، والانقسام الداخلي في عام 2006 ، وحرب غزة عام 2014، وصدمة جائحة كوفيد-19 في عام 2020".

ولفت البنك إلى أن جميع القطاعات تأثرت بشدة، حيث شهدت قطاعات البناء والتصنيع والخدمات والتجارة أكبر انخفاض، كما أدى الصراع إلى تعطيل أسواق العمل، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في غزة، حيث يعاني أكثر من 4 من أصل 5 أشخاص من البطالة حاليًا.

ومع ذلك قال البنك الدولي إن القطاع المالي الفلسطيني لا يزال صامدًا، على الرغم من أن الصراع أدى إلى تفاقم التحديات القائمة.

وأضاف: في حين يظل القطاع المصرفي يتمتع برأس مال جيد، فإنه يواجه مخاطر متزايدة من خسائر الائتمان، وتضاؤل الأرباح، والتحديات التشغيلية العملية، وخاصة في غزة، حيث اشتد نقص النقد في القطاع، ما أثر على تقديم المساعدات، والتحويلات المالية، والأمن الغذائي، والوصول إلى الخدمات الأساسية.

وتابع: زاد تعرض النظام المصرفي للقطاع العام أيضًا، ما أدى إلى تضخيم المخاطر الأساسية للقطاع المالي.

وقال البنك الدولي إن التجديد الأخير لترتيبات علاقة البنوك الإسرائيلية بالبنوك الفلسطينية لمدة عام كامل حتى نهاية تشرين الثاني من العام المقبل، منح القدرة على التنبؤ والاستقرار الحيويين لمشغلي القطاع المالي.

واستدرك البنك الدولي قائلا: على الرغم من الجهود الدولية الكبيرة المبذولة لترتيب الأوضاع بعيدًا عن الحلول المؤقتة، فإن عمليات إعادة التأهيل المجتمعي لا تزال مصدرًا محتملًا كبيرًا للمخاطر، بمرور الوقت، على الاقتصاد الفلسطيني.