رؤية ائتلاف أمان للإصلاح المالي وفق نتائج دراسة جديدة بعنوان "رؤية ائتلاف أمان للإصلاح الإداري والمالي في فلسطين
خصص الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) حلقة نقاش لدراسة تحت عنوان (رؤية ائتلاف أمان للإصلاح الإداري والمالي في فلسطين)، خلال يوم عمل عقده لمناقشة ثلاثة تقارير حول رؤية أمان لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في الإصلاح المؤسسي والخدماتي والمالي وإصلاح قطاع الأمن.
سنناقش اليوم موضوع الإصلاح المالي، ضمن رؤية أمان الشاملة للإصلاح الإداري والمالي، مع تقديم توصيات قابلة للتطبيق، مع تأكيد ائتلاف أمان أن لا يمكن الحديث عن إصلاح مالي ذي معنى حقيقي دون الحديث عن إصلاح سياسي يقود إلى إصلاح تشريعي، ومن ثم إصلاح إداري، وسيقود بطبيعة الحال إلى إصلاح مالي.
أطلقت الحكومة الفلسطينية في العام 2022 أجندة الإصلاح الحكومي، حيث تضمنت خطة إصلاح المالية العامة، ومنها: إصلاح نظام الإيرادات وترشيد النفقات، ونظام التحويلات الطبية والتأمين الصحي، والحد من صافي الإقراض، إصلاح قطاع الماء والكهرباء، لكنها جميعها كانت محدودة على حد تطبيقها، ولم يطرأ تحسن جوهري ملحوظ فيها. ويأتي هذا في ظل قرصنة الاحتلال ل 7.28 مليار شيكل، ما زال يرفض إعادتها، ما عمّق من الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، ما اضطر الحكومة لعدم الإيفاء بالتزاماتها، حيث قامت الحكومة بتغطية العجز بالاقتراض من البنوك والموظفين (صرف نسبة من الراتب)، وزيادة بنسبة المتأخرات للقطاع الخاص، وبعض المساعدات الخارجية.
