مسؤول إسرائيلي سابق: السيطرة على الشقيف لن توقف مسيرات "حزب الله" الهباش يحذر من عواقب استمرار انتهاكات المستوطنين لقدسية المسجد الأقصى الاحتلال يشرع بهدم منشآت قرب مخيم شعفاط بالقدس إصابة شاب برصاص الاحتلال عقب إطلاق النار على مركبته شرق طولكرم الاحتلال يقتحم مدينة البيرة اسرائيل تعلن انخفاض أسعار الوقود: البنزين ينخفض 27 أغورة تهديد مباشر لحياة مئات المرضى والجرحى .. تحذيرات من توقف المولدات الكهربائية في مستشفى شهداء الأقصى بغزة بزشكيان: مستعدون لتحمّل الصعاب ودفع الأثمان دفاعاً عن العزة والمصالح الوطنية ترامب: تعيين السفير الأميركي لدى تركيا توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سورية والعراق قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان على حاجز الزعيم العسكري شرق القدس شهيد و١٨ مصاب بغارة اسرائيلية على ميناء غزة الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في بيت صفافا شو أحكي… وشو أقول؟ بقلم شادي عياد اصابة مستوطنين بعملية دهس واطلاق النار على المنفذ جنوب بيت لحم الاحتلال يغلق عددا من مداخل محافظة بيت لحم ويقتحم بلدة تقوع شهيدان و25 إصابة بعضها بحالة خطيرة جراء قصف مروحيات الاحتلال تجمعا لمواطنين في ميناء غزة استشهاد الشاب أمجد النتشة من الخليل برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم أسعار المحروقات في الضفة الغربية لشهر يونيو 2026 شرطة الاحتلال تعتقل 42 عاملا داخل أراضي 48 مقتل مواطن في الرملة

"الكابينت" يصادق على تمديد العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية

صادق مجلس الوزراء الاسرائيلي "الكابينت" على تمديد الموافقة للبنوك الاسرائيلية للتعامل مع البنوك الفلسطينية.

 

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الكابينت صادق على تمديد الموافقة للبنوك الإسرائيلية على إجراء علاقات تجارية مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية لمدة عام آخر حتى نوفمبر 2025.

 

وقال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير أن اعتراضه لتعويض البنوك الإسرائيلية عن التواصل مع السلطة الفلسطينية هي اعتراض مبدئي.

وهاجم الوزراء الذين يدلون بتصريحات ضد السلطة الفلسطينية ولكنهم في الواقع يصوتون بشكل مختلف مضيفاً "يجب انهيار السلطة وعدم دعمها ومساعدتها".

 

ومدد سموتريش في حزيران/يونيو التفويض الذي يسمح بالتعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية، ولكن لمدة أربعة أشهر فقط حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

 

ويسمح التفويض للبنوك الإسرائيلية بمعالجة مدفوعات الشيقل مقابل الخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية دون التعرض لخطر الاتهام بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبدون ذلك، سيتم عزل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي، بحسب "رويترز".

 

وفي وقت سابق، دعت وزارات الخارجية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى التجديد العاجل لاتفاق المراسلات المصرفية بين إسرائيل وفلسطين.

 

وتجري تعاملات مالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية بمليارات الشواقل شهريا، وتشمل تحويل عائدات المقاصة (حوالي مليار شيقل) ومستحقات العمال الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي (حوالي 1.5 مليار شيقل)، وأثمان السلع المتبادلة بين الجانبين، حيث تشكّل الواردات من إسرائيل حوالي 60% من الواردات الفلسطينية، فيما تشكّل الصادرات أكثر من 80% من إجمالي الصادرات الفلسطينية، ما يعني أن وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية سيشكّل ضربة قاسية للمصدّرين الإسرائيليين.

 

بدورها، أكدت سلطة النقد، أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يدير مخاطره بكفاءة واقتدار، وأنها والمصارف تتخذ إجراءات تحوطية واستباقية لمواجهة المخاطر المحتملة.

 

وقالت سلطة النقد في بيان صدر عنها في 23 أيار/مايو الماضي، إن المصارف الفلسطينية تلعب دور الوسيط في التجارة البينية مع الجانب الإسرائيلي، وأن قطع العلاقة المصرفية المراسلة سيكون له أثر سلبي على الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، وأيضًا على العلاقات التجارية.