مستوطنون يغلقون الطريق المؤدي لمنزل عائلة صوفان في بورين نتنياهو خلال افتتاح مركز طبي جامعي في مستوطنة "أريئيل": نخطط لرفع عدد المستوطنين فيها إلى 100 ألف 6 شهداء بينهم طفل وإصابات في قصف إسرائيلي لميناء الصيادين بغزة إصابة مواطن برصاص الاحتلال في مخيم الأمعري "بتسيلم": 47 عائلة في غور الأردن تواجه تهجيرا وشيكا سمحان: الاحتلال الإسرائيلي يشكل العائق الأكبر أمام تحقيق العدالة المناخية جيش الاحتلال : يعلن استهداف قادة من حماس في غزة الفاو: تراجع الأراضي الزراعية الصالحة للاستخدام في غزة 25.5% الاحتلال يستعيد رفات آخر جنوده المفقودين منذ اجتياح لبنان عام 1982 مصطفى يثمّن صمود القرى المستهدفة ويوعز بتسريع تلبية الاحتياجات الطارئة في ضوء الجولات الوزارية عراقشي: لا نقبل بوقف النار بل يجب أن تنتهي الحرب بلا تكرار القناة 12: إسرائيل لا تتوقع تقدماً في اتفاق غزة قبل الانتخابات قوات الاحتلال تقتحم منازل في سلوان لتنفيذ قرار الاستيلاء عليها "واشنطن بوست": تباين بين ترامب وفانس بشأن الأولويات الأميركية تجاه إيران فليك: رودري الأفضل في مركزه هيئة الجدار": عطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية ينقل مخطط E1 إلى مرحلة التنفيذ إصابات بالاختناق في بيت فجار الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة ارتفاع طفيف في أسعار النفط وسط غموض بشأن الإمدادات عبر مضيق هرمز الاحتلال يعتقل شابين من دير الغصون شمال طولكرم

"الكابينت" يصادق على تمديد العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية

صادق مجلس الوزراء الاسرائيلي "الكابينت" على تمديد الموافقة للبنوك الاسرائيلية للتعامل مع البنوك الفلسطينية.

 

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الكابينت صادق على تمديد الموافقة للبنوك الإسرائيلية على إجراء علاقات تجارية مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية لمدة عام آخر حتى نوفمبر 2025.

 

وقال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير أن اعتراضه لتعويض البنوك الإسرائيلية عن التواصل مع السلطة الفلسطينية هي اعتراض مبدئي.

وهاجم الوزراء الذين يدلون بتصريحات ضد السلطة الفلسطينية ولكنهم في الواقع يصوتون بشكل مختلف مضيفاً "يجب انهيار السلطة وعدم دعمها ومساعدتها".

 

ومدد سموتريش في حزيران/يونيو التفويض الذي يسمح بالتعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية، ولكن لمدة أربعة أشهر فقط حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

 

ويسمح التفويض للبنوك الإسرائيلية بمعالجة مدفوعات الشيقل مقابل الخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية دون التعرض لخطر الاتهام بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبدون ذلك، سيتم عزل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي، بحسب "رويترز".

 

وفي وقت سابق، دعت وزارات الخارجية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى التجديد العاجل لاتفاق المراسلات المصرفية بين إسرائيل وفلسطين.

 

وتجري تعاملات مالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية بمليارات الشواقل شهريا، وتشمل تحويل عائدات المقاصة (حوالي مليار شيقل) ومستحقات العمال الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي (حوالي 1.5 مليار شيقل)، وأثمان السلع المتبادلة بين الجانبين، حيث تشكّل الواردات من إسرائيل حوالي 60% من الواردات الفلسطينية، فيما تشكّل الصادرات أكثر من 80% من إجمالي الصادرات الفلسطينية، ما يعني أن وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية سيشكّل ضربة قاسية للمصدّرين الإسرائيليين.

 

بدورها، أكدت سلطة النقد، أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يدير مخاطره بكفاءة واقتدار، وأنها والمصارف تتخذ إجراءات تحوطية واستباقية لمواجهة المخاطر المحتملة.

 

وقالت سلطة النقد في بيان صدر عنها في 23 أيار/مايو الماضي، إن المصارف الفلسطينية تلعب دور الوسيط في التجارة البينية مع الجانب الإسرائيلي، وأن قطع العلاقة المصرفية المراسلة سيكون له أثر سلبي على الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، وأيضًا على العلاقات التجارية.