ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 67,183 شهيدا و169,841 مصابا أحدهم فلسطيني الأصل.. جائزة نوبل للكيمياء تمنح لعلماء ابتكروا "فضاءات جديدة" سلطة الطاقة: خسائر قطاع الكهرباء تجاوزت 750 مليون دولار منذ بداية العدوان مواجهات مع قوات الاحتلال في بورين جنوب نابلس مستوطنون يعتدون على مواطن في الأغوار الشمالية مستشار إسرائيلي: الصفقة قريبة لأن ترامب لم يسمح لنتنياهو بالمناورة حركتا الجهاد والجبهة الشعبية تنضمان لوفد حركة حماس في لقاءات شرم الشيخ الخليل: الاحتلال يغلق حاجز شارع الشهداء العسكري ويمنع وصول الأهالي الى منازلهم أنصار الله في ذكرى "طوفان الأقصى": نؤكد دعمنا الثابت لفلسطين ومحور المقاومة الاحتلال ينصب حاجزا في عصيرة القبلية جنوب نابلس إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في بلدة الرام إصابات في هجوم للمستوطنين على بلدة عطارة شمال رام الله البرلمان الإسباني يُقرّ قانونا يحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل إصابة حرجة برصاص مستعمرين في دير جرير إصابة مواطن برصاص الاحتلال في حوارة جنوب نابلس

"الكابينت" يصادق على تمديد العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية

صادق مجلس الوزراء الاسرائيلي "الكابينت" على تمديد الموافقة للبنوك الاسرائيلية للتعامل مع البنوك الفلسطينية.

 

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الكابينت صادق على تمديد الموافقة للبنوك الإسرائيلية على إجراء علاقات تجارية مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية لمدة عام آخر حتى نوفمبر 2025.

 

وقال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير أن اعتراضه لتعويض البنوك الإسرائيلية عن التواصل مع السلطة الفلسطينية هي اعتراض مبدئي.

وهاجم الوزراء الذين يدلون بتصريحات ضد السلطة الفلسطينية ولكنهم في الواقع يصوتون بشكل مختلف مضيفاً "يجب انهيار السلطة وعدم دعمها ومساعدتها".

 

ومدد سموتريش في حزيران/يونيو التفويض الذي يسمح بالتعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية، ولكن لمدة أربعة أشهر فقط حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

 

ويسمح التفويض للبنوك الإسرائيلية بمعالجة مدفوعات الشيقل مقابل الخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية دون التعرض لخطر الاتهام بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبدون ذلك، سيتم عزل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي، بحسب "رويترز".

 

وفي وقت سابق، دعت وزارات الخارجية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى التجديد العاجل لاتفاق المراسلات المصرفية بين إسرائيل وفلسطين.

 

وتجري تعاملات مالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية بمليارات الشواقل شهريا، وتشمل تحويل عائدات المقاصة (حوالي مليار شيقل) ومستحقات العمال الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي (حوالي 1.5 مليار شيقل)، وأثمان السلع المتبادلة بين الجانبين، حيث تشكّل الواردات من إسرائيل حوالي 60% من الواردات الفلسطينية، فيما تشكّل الصادرات أكثر من 80% من إجمالي الصادرات الفلسطينية، ما يعني أن وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية سيشكّل ضربة قاسية للمصدّرين الإسرائيليين.

 

بدورها، أكدت سلطة النقد، أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يدير مخاطره بكفاءة واقتدار، وأنها والمصارف تتخذ إجراءات تحوطية واستباقية لمواجهة المخاطر المحتملة.

 

وقالت سلطة النقد في بيان صدر عنها في 23 أيار/مايو الماضي، إن المصارف الفلسطينية تلعب دور الوسيط في التجارة البينية مع الجانب الإسرائيلي، وأن قطع العلاقة المصرفية المراسلة سيكون له أثر سلبي على الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، وأيضًا على العلاقات التجارية.