"أونروا": فرص بقاء 75 ألف فلسطيني أحياء تتضاءل في شمال غزة خامنئي: الكيان الصهيوني لم يحقق أياً من أهدافه وردنا قادم قطاع غزة: 44,330 شهيدا و104,933 جريحا منذ بدء العدوان إصابات خلال هجوم لمستوطنين على قاطفي زيتون شرق نابلس شهداء في قصف الاحتلال تجمعات لمواطنين في خان يونس ورفح حماس تدرس صفقة تحافظ فيها إسرائيل على وجودها في محور فيلادلفيا "الصحة العالمية": إجلاء 17 مريضا وجريحا من قطاع غزة الجيش الاسرائيلي: قوات الجيش اللبناني بدأت الانتشار في الجنوب منتخب الشابات يستهل مشواره في غرب آسيا بفوز على السعودية في اليوم العالميّ للتضامن مع شعبنا.. "فتح": شعبنا سيُفشل بصموده التاريخيّ كافّة المؤامرات ومشاريع الإبادة وسيحافظ على وحدته السياسيّة والجغرافيّة الرئيس يتقبل أوراق اعتماد سفير تركيا لدى فلسطين وقنصلها العام في القدس "الكابينت" يصادق على تمديد العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية "الرئاسية العليا لشؤون الكنائس" تعقد لقاء تحضيريا لترتيبات عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربي "التربية" تحيي فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني منتخبنا الوطني للكاراتيه يفتتح مشاركته في بطولة غرب آسيا غدا الجمعة

"الكابينت" يصادق على تمديد العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية

صادق مجلس الوزراء الاسرائيلي "الكابينت" على تمديد الموافقة للبنوك الاسرائيلية للتعامل مع البنوك الفلسطينية.

 

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الكابينت صادق على تمديد الموافقة للبنوك الإسرائيلية على إجراء علاقات تجارية مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية لمدة عام آخر حتى نوفمبر 2025.

 

وقال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير أن اعتراضه لتعويض البنوك الإسرائيلية عن التواصل مع السلطة الفلسطينية هي اعتراض مبدئي.

وهاجم الوزراء الذين يدلون بتصريحات ضد السلطة الفلسطينية ولكنهم في الواقع يصوتون بشكل مختلف مضيفاً "يجب انهيار السلطة وعدم دعمها ومساعدتها".

 

ومدد سموتريش في حزيران/يونيو التفويض الذي يسمح بالتعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية، ولكن لمدة أربعة أشهر فقط حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

 

ويسمح التفويض للبنوك الإسرائيلية بمعالجة مدفوعات الشيقل مقابل الخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية دون التعرض لخطر الاتهام بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبدون ذلك، سيتم عزل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي، بحسب "رويترز".

 

وفي وقت سابق، دعت وزارات الخارجية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى التجديد العاجل لاتفاق المراسلات المصرفية بين إسرائيل وفلسطين.

 

وتجري تعاملات مالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية بمليارات الشواقل شهريا، وتشمل تحويل عائدات المقاصة (حوالي مليار شيقل) ومستحقات العمال الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي (حوالي 1.5 مليار شيقل)، وأثمان السلع المتبادلة بين الجانبين، حيث تشكّل الواردات من إسرائيل حوالي 60% من الواردات الفلسطينية، فيما تشكّل الصادرات أكثر من 80% من إجمالي الصادرات الفلسطينية، ما يعني أن وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية سيشكّل ضربة قاسية للمصدّرين الإسرائيليين.

 

بدورها، أكدت سلطة النقد، أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يدير مخاطره بكفاءة واقتدار، وأنها والمصارف تتخذ إجراءات تحوطية واستباقية لمواجهة المخاطر المحتملة.

 

وقالت سلطة النقد في بيان صدر عنها في 23 أيار/مايو الماضي، إن المصارف الفلسطينية تلعب دور الوسيط في التجارة البينية مع الجانب الإسرائيلي، وأن قطع العلاقة المصرفية المراسلة سيكون له أثر سلبي على الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، وأيضًا على العلاقات التجارية.