تقرير أميركي يكشف عمق الخلافات العربية حول إدارة الأزمة مع إيران ومستقبل هرمز الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية شمال رام الله مستوطنون يهاجمون عاملين في مصنع بكفر مالك ويحرقون معدات ثقيلة قوات الاحتلال تخط شعارات عنصرية على جدران منزلين في الخضر وعايدة قوات الاحتلال تعتقل شابا وشقيقته من بلدة طمون اعتقال 14 مواطنا من طولكرم بينهم سيدة وأسرى محررون اعتقال مواطن من بلدة أبو ديس شرق القدس الاحتلال يعتقل مواطنا ويسرق أموالا ومصاغات ذهبية في قرارة بني حسان غرب سلفيت واشنطن تواصل تذخير لـ"إسرائيل" بانتظار ساعة الصفر إيران: لا تغيير في وضع حركة الملاحة في مضيق هرمز مستوطنون يقتحمون إذنا غرب الخليل والاحتلال يشدد إغلاق البلدة الاحتلال يشدد اجراءاته العسكرية في محافظة نابلس ويعيق عمل الطواقم الطبية الاحتلال يعتقل مواطنا من مخيم الفوار ويغلق بوابة البادية الجنوبية لمسافر يطا جنوب الخليل قوات الاحتلال تهدم منزلا قيد الإنشاء في جلبون شرق جنين "هيئة الأسرى": تردٍ في الأوضاع الصحية والمعيشية لأسرى سجن "النقب" بعد هجوم المستوطنين : قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين في حوسان غرب بيت لحم الاحتلال يقتحم مدينة البيرة أبو ردينة: التصعيد الإسرائيلي في الضفة وغزة سيبقي المنطقة في حالة حرب لا تنتهي إسبانيا تدين عنف المستوطنين في الضفة الغربية وتدعو إلى محاسبة المسؤولين مؤسسة ياسر عرفات تعلن عن توفر منح دراسية لمرحلة البكالوريوس

"الكابينت" يصادق على تمديد العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية

صادق مجلس الوزراء الاسرائيلي "الكابينت" على تمديد الموافقة للبنوك الاسرائيلية للتعامل مع البنوك الفلسطينية.

 

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الكابينت صادق على تمديد الموافقة للبنوك الإسرائيلية على إجراء علاقات تجارية مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية لمدة عام آخر حتى نوفمبر 2025.

 

وقال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير أن اعتراضه لتعويض البنوك الإسرائيلية عن التواصل مع السلطة الفلسطينية هي اعتراض مبدئي.

وهاجم الوزراء الذين يدلون بتصريحات ضد السلطة الفلسطينية ولكنهم في الواقع يصوتون بشكل مختلف مضيفاً "يجب انهيار السلطة وعدم دعمها ومساعدتها".

 

ومدد سموتريش في حزيران/يونيو التفويض الذي يسمح بالتعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية، ولكن لمدة أربعة أشهر فقط حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

 

ويسمح التفويض للبنوك الإسرائيلية بمعالجة مدفوعات الشيقل مقابل الخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية دون التعرض لخطر الاتهام بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبدون ذلك، سيتم عزل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي، بحسب "رويترز".

 

وفي وقت سابق، دعت وزارات الخارجية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى التجديد العاجل لاتفاق المراسلات المصرفية بين إسرائيل وفلسطين.

 

وتجري تعاملات مالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية بمليارات الشواقل شهريا، وتشمل تحويل عائدات المقاصة (حوالي مليار شيقل) ومستحقات العمال الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي (حوالي 1.5 مليار شيقل)، وأثمان السلع المتبادلة بين الجانبين، حيث تشكّل الواردات من إسرائيل حوالي 60% من الواردات الفلسطينية، فيما تشكّل الصادرات أكثر من 80% من إجمالي الصادرات الفلسطينية، ما يعني أن وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية سيشكّل ضربة قاسية للمصدّرين الإسرائيليين.

 

بدورها، أكدت سلطة النقد، أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يدير مخاطره بكفاءة واقتدار، وأنها والمصارف تتخذ إجراءات تحوطية واستباقية لمواجهة المخاطر المحتملة.

 

وقالت سلطة النقد في بيان صدر عنها في 23 أيار/مايو الماضي، إن المصارف الفلسطينية تلعب دور الوسيط في التجارة البينية مع الجانب الإسرائيلي، وأن قطع العلاقة المصرفية المراسلة سيكون له أثر سلبي على الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، وأيضًا على العلاقات التجارية.