ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى أعلى مستوى في أسبوعين شهيد برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة 100 يوم على عدوان الاحتلال على طولكرم ومخيميها المكتب الإعلامي الحكومي: انهيار مستشفيات "غزة" بفعل نقص الوقود خطة إسرائيلية لتوزيع المساعدات بغزة عبر 3 مراكز 3 شهداء برصاص وقصف الاحتلال في بيت حانون وبيت لاهيا الاحتلال يعتقل شابين جنوب طولكرم فرنسا: إسرائيل تنتهك القانون الإنساني وخطتها للسيطرة على غزة غير مقبولة "الأونروا": 66 ألف طفل في قطاع غزة يعانون سوء تغذية خطير سلطة المياه تبحث مع شبكة المياه العالمية الهولندية مجالات التعاون المشترك نتنياهو يمثُل للمرة الـ28 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية لدفع تعويضات لعائلات قتلى إسرائيليين الصين تعارض خطة إسرائيل للسيطرة على غزة الاحتلال يعتدي على أحد المعالم التاريخية الملاصقة لأسوار المسجد الأقصى إيرلندا: نشعر بفزع واشمئزاز من مواصلة إسرائيل منع دخول المساعدات إلى غزة

"الكابينت" يصادق على تمديد العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية

صادق مجلس الوزراء الاسرائيلي "الكابينت" على تمديد الموافقة للبنوك الاسرائيلية للتعامل مع البنوك الفلسطينية.

 

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الكابينت صادق على تمديد الموافقة للبنوك الإسرائيلية على إجراء علاقات تجارية مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية لمدة عام آخر حتى نوفمبر 2025.

 

وقال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير أن اعتراضه لتعويض البنوك الإسرائيلية عن التواصل مع السلطة الفلسطينية هي اعتراض مبدئي.

وهاجم الوزراء الذين يدلون بتصريحات ضد السلطة الفلسطينية ولكنهم في الواقع يصوتون بشكل مختلف مضيفاً "يجب انهيار السلطة وعدم دعمها ومساعدتها".

 

ومدد سموتريش في حزيران/يونيو التفويض الذي يسمح بالتعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية، ولكن لمدة أربعة أشهر فقط حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

 

ويسمح التفويض للبنوك الإسرائيلية بمعالجة مدفوعات الشيقل مقابل الخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية دون التعرض لخطر الاتهام بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبدون ذلك، سيتم عزل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي، بحسب "رويترز".

 

وفي وقت سابق، دعت وزارات الخارجية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى التجديد العاجل لاتفاق المراسلات المصرفية بين إسرائيل وفلسطين.

 

وتجري تعاملات مالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية بمليارات الشواقل شهريا، وتشمل تحويل عائدات المقاصة (حوالي مليار شيقل) ومستحقات العمال الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي (حوالي 1.5 مليار شيقل)، وأثمان السلع المتبادلة بين الجانبين، حيث تشكّل الواردات من إسرائيل حوالي 60% من الواردات الفلسطينية، فيما تشكّل الصادرات أكثر من 80% من إجمالي الصادرات الفلسطينية، ما يعني أن وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية سيشكّل ضربة قاسية للمصدّرين الإسرائيليين.

 

بدورها، أكدت سلطة النقد، أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يدير مخاطره بكفاءة واقتدار، وأنها والمصارف تتخذ إجراءات تحوطية واستباقية لمواجهة المخاطر المحتملة.

 

وقالت سلطة النقد في بيان صدر عنها في 23 أيار/مايو الماضي، إن المصارف الفلسطينية تلعب دور الوسيط في التجارة البينية مع الجانب الإسرائيلي، وأن قطع العلاقة المصرفية المراسلة سيكون له أثر سلبي على الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، وأيضًا على العلاقات التجارية.