أكدت مراسلات في مجموعة واتساب بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وعدد من مستشاريه، وجميعهم ينتمون لليمين الإرهابي ومدانين بتهم التحريض على العنصرية، أن بن غفير يتبنى نصائح رئيس حركة "لهافا" العنصرية الإرهابية، بنتسيون غوبشتاين، ويعتمدها في قراراته كوزير.

ورغم أن بن غفير نفى أن غوبشتاين يعمل كمستشار له، إلا أن المراسلات في مجموعة الواتساب تؤكد عكس ذلك، وفق ما كشف تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم، الجمعة.

ودعا غوبشتاين إلى أن تنفذ الشرطة، بموجب أوامر يصدرها بن غفير، عمليات في القدس الشرقية المحتلة، وكتب في مجموعة الواتساب، أنه "ينبغي التفكير في شيء بإمكان بن غفير تنفيذه: اغتيالات، جمع أسلحة، إغلاق أحياء".

وتحفظ بن غفير في رده من اغتيالات قائلا إن "الحديث يدور عن القدس الشرقية"، التي تعتبرها إسرائيل جزءا من عاصمتها، لكن غوبشتاين أجابه: "أنت تقول إنه ليس لديك قوات من أفراد الشرطة؟ فإذا إما أن تُدخل حرس الحدود أو الجيش. وأنت ملزم بتنفيذ عمل ما لن ينفذه أي أحد آخر. ولا يمكنك الاستمرار في ما نفذته الحكومة السابقة".

وتابع غوبشتاين أن "هدم بيت ليس أمرا مهما. ينبغي تنفيذ خطوات يُنظر إليها في المنطقة (القدس المحتلة) على أنه يوجد تغيير في الوضع، وتنفيذ رد فعل آخر. ولا أحد سينتظر لأشهر إلى حين تقيم حرس قومي. عليك المطالبة بذلك، وإذا قالوا لك إن الجيش لا يستطيع، ستقول إنك تحتاج إلى حرس قومي لكن عليك المطالبة بشيء ما الآن".

وقال مدير مكتب وزير الأمن القومي، حنمئيل دورفمان، إنه لا توجد بحوزة الشرطة قائمة أهداف في القدس الشرقية. ورد غوبشتاين: "إذا أدخلت قوات كثيرة إلى القدس الشرقية، صدقني أنك ستجد أهدافا. ابدأوا بالبحث عن بضعة أسلحة، استخدموا الكلاب للبحث عن أسلحة، وسيتصاعد الوضع هناك. وأدخل حرس الحدود إلى هناك، حرسك القومي، وأصدر أمرا بإدخال سرايا حرس حدود إلى القدس الشرقية".

ورغم تحفظ دورفمان من اقتراحه، تابع غوبشتاين: "أنا متأكد من أنه إذا بحثت عن أسلحة ستجد أسلحة كثيرة". وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد هذه المراسلات بعدة ساعات، عُقد اجتماع للكابينيت السياسي – الأمني، واتخذ عدة قرارات بينها تنفيذ حملة اعتقالات واسعة لجمع أسلحة في القدس الشرقية بناء على طلب بن غفير.

بعد ذلك قدم غوبشتاين اقتراحا آخر إلى بن غفير، يقضي "بفرض حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر للبحث عن أسلحة". ووافق بن غفير على هذا الاقتراح. وأنهى غوبشتاين المراسلات بأن طالب بن غفير بأن "يعلن عن خطة، وليعارضها المستشار القضائي أو المحكمة العليا أو نتنياهو، لكنك تكون قد وضعت الحل".

وكتب غوبشتاين في مراسلات أخرى، بعد عملية دهس في مستوطنة "راموت" في القدس، أنه "حان الوقت كي ندرك أن هذه حرب ويتعين السماح بسياسة طوارئ في القدس: إغلاقات وتفتيش منزل تلو الآخر وقانون طرد عائلات".

وأجاب بن غفير أنه "صرحت في هذا الموضوع، وطلبت من الشرطة (تنفيذ حملة ’السور الواقي 2’ في القدس"، في إشارة إلى اجتياح الضفة الغربية في العام 2002. وطالبه غوبشتاين بأن "صرّح بأنك ستطالب في الكابينيت بـ’السور الواقي 2’ في القدس".

وبعد فترة قصيرة أصدر مكتب بن غفير بيانا، جاء فيه أنه "في نهاية اجتماع لتقييم الوضع مع المفتش العام للشرطة وقيادة الشرطة، أوعز وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، للشرطة بالاستعداد وتحضير خطة لحملة السور الواقي 2 في شرقي القدس، ومعالجة أوكار الإرهاب في شرقي القدس. وهدف الحملة هو محاربة واجتثاث الإرهاب من جذوره، والوصول إلى المخربين في بيوتهم ووقف الإرهاب قبل أن يخرج عمليات إلى حيز التنفيذ".

وكتب غوبشتاين في مجموعة الواتساب: "خذ حيا واحدا ونفذ تفتيش للخارجين منه، هدم بيوت، اعتقالات وعمليات تفتيش في الأماكن التي يلقون منها أشياء". ونفذت الشرطة أقوال غوبشتاين من خلال حملة "جهد مركز" في القدس المحتلة، التي أدت إلى مواجهات واسعة في أحياء المدينة، وفقا للصحيفة.