تمديد اعتقال المتحدث باسم نتنياهو والمشتبه الرئيسي بالتسريبات
تحقق الشرطة الإسرائيلية في قضية أمنية جديدة تتعلق بأحداث في بداية الحرب، ونفذت الشرطة عمليات تحقيق علنية في إطارها، وقد سمح اليوم، الثلاثاء، بالنشر بشأنها، وفق ما ذكرت القناة 13.
ومددت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون، اليوم، اعتقال المشتبه المركزي في قضية "تسريب الوثائق السرية"، إليعزر فيلدشتاين، وهو المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حتى يوم الأحد المقبل.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن محامي فيلدشتاين، عوديد سافوراي، قوله إنه التقى موكله مرتين، بمصادقة الشاباك بعد منعه من ذلك لتسعة أيام.
وأضاف سافوراي ردا على أسئلة صحافيين أنه "ممنوع من قول أي شيء، وتحدثت مع زبوني ولا يمكنني قول شيء".
وصادق الشاباك على لقاء مشتبهين آخرين في القضية مع محاميهما، وهما يخدمان في أجهزة الأمن، ولا يزال المشتبه الرابع، وهو ضابط برتبة رائد واعتقل أمس، ممنوع من لقاء محاميه.
وتنظر المحكمة في هذه الأثناء في طلب الشاباك بتمديد اعتقال أحد المشتبهين اللذين يعملان في أجهزة الأمن حتى يوم الأحد المقبل.
والمشتبهون الأربعة بتسريب وثائق استخباراتية سرية من الجيش إلى مكتب رئيس الحكومة، يعملون في وحدة أمن المعلومات في شعبة الاستخبارات العسكرية، التي مهمتها المركزية هي الحفاظ على الأسرار ومنع تسربها.
وتم تكليف وحدة أمن المعلومات بالتحقيق في تسريب الوثائق السرية إلى وسائل إعلام أجنبية، هي بالأساس صحيفتي "بيلد" الألمانية و"دويش كرونيكل" البريطانية، وبعد ذلك انتقل التحقيق إلى الشاباك، الذي يحقق في ما إذا هناك معلومات استخباراتية أخرى تم أخذها من الجيش إلى مكتب رئيس الحكومة.
وشدد مصدر مطلع على تفاصيل القضية، أمس، أن التحقيق لا يتعلق التسريب، وإنما غايته هي معرفة كيف تسربت معلومات سرية للغاية لجهات ليست مخولة بالاطلاع عليها، وأن الوثيقة التي تم تسريبها لم يُعثر عليها في أنفاق حماس وإنما أعدتها الاستخبارات العسكرية في أعقاب تجسس على أعضاء في حماس، وأن التخوف هو أن تتمكن حماس من معرفة أساليب التجسس الإسرائيلية وأعضائها الذين تم وضع الوثيقة بالاستناد إلى التجسس عليهم.
