دور المؤسسات المجتمعية في توزيع المساعدات في قطاع غزة
هذه الحلقة بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)
فرضت حرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واقعا مغايراً من الإشكاليات والتعقيدات للمؤسسات الرسمية والمحلية والدولية على حد سواء في عملية إدارة ملف المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وقد لعبت المؤسسات المجتمعية دورا كبيراً في إدارة ملف المساعدات الإنسانية، ولكن في إطار شح الموارد التي تصل إلى القطاع في ظل الوضع القائم، مقابل الاحتياج الكبير الناتج عن عدد النازحين واستمرار حرب الإبادة وما نتج عنها من ظروف غير مسبوقة؛ وردت الكثير من التساؤولات حول نزاهة وعدالة آلية توزيع المساعدات، وبالأخص توفير مساعدات متخصصة للنساء وذوي الإعاقة، الأمر الذي يؤكد على المسؤولية التشاركية في إدارة عملية توزيع المساعدات مع كل المكونات، حيث وجب تعزيز التعاون المشترك بين الأجسام الرسمية وغير الرسمية، الأهلية والدولية، والأممية منها لتقديم الخدمات للمواطنين بأقصى عدالة ممكنة وسط المعاناة الجمعية التي يعاني منها جميع سكان القطاع.
في إطار صعوبة الوصول للمعلومات في ظل الوضع القائم، وجب اليوم تعريف المواطنين حول الخدمات التي تقدمها بعض المؤسسات المجتمعية، والتي تقدم خدماتها لشريحة كبيرة من النساء وذوي الإعاقة. سنتعرف كيف تطور هذه المؤسسات قاعدة البيانات لديها، وإن كانوا يتبادلون المعلومات مع المؤسسات الأخرى الشريكة، هل يوجد مساحة يحددون وفقها الاحتياج بالمشاركة مع هذه الفئات، هل يستقبلون شكاوى منهم، من أجل الاستجابة لها بفعالية.
