غير كفء أو متواطئ.. الاتهامات تطال "نتنياهو" في "تسريبات مكتبه" الاستخباراتية
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل قضية تسريب الوثائق السرية الحساسة من قبل مسؤولين بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، والتي وصفوها بأنها هزت الرأي العام، وتسببت في ضرر كبير لصفقة إعادة المحتجزين، وتعرض على إثرها بنيامين نتنياهو لهجوم كبير من المعارضة والأهالي.
وبدأ التحقيق المُشترك، بين جهاز الأمن العام "الشاباك" وجيش الاحتلال، بحسب "جيروزاليم بوست"، بعد أن ظهرت شكوك كبيرة، حول تمكن مجهولين من الحصول على معلومات استخباراتية سرية وحساسة من أنظمة الجيش الإسرائيلي وإزالتها بشكل غير قانوني من تلك الأنظمة.
معلومات استخباراتية
الشكوك ظهرت الأسبوع الماضي، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست، داخل جهاز الأمن العام "الشاباك" بعد اكتشاف اختفاء معلومات استخباراتية سرية وحساسة من أنظمة الجيش وإزالتها بشكل غير قانوني، وتسريبها لوسائل الإعلام.
أثار هذا الأمر مخاوف داخلية من إمكانية إلحاق ضرر جسيم بالأمن القومي الإسرائيلي، وتعريض مصادر المعلومات للخطر، وقدرة تلك المعلومات أيضًا على الإضرار بتحقيق ما وصفوه بواحد من أهم أهداف الحرب وهو إطلاق سراح المحتجزين.
أخطر الخروقات
نتيجة لذلك، تم إطلاق تحقيق سري مشترك بين "الشاباك" وجيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، ووفقًا للصحيفة، تم وصفها بأنها واحدة من أخطر الخروقات الأمنية في تاريخ إسرائيل.
وتتعلق التسريبات بتقريرين تم إصدارهما في شهر سبتمبر الماضي في ذروة الضغط الشعبي لدعم صفقة المحتجزين، وتم الكشف عن المسار الذي سلكته تلك الوثائق السرية المزعومة، والتي بدأت من شعبة الاستخبارات إلى وكالة أجنبية ما، قبل أن تمر في طريقها على مكتب رئيس الوزراء.
مستشار الاتصالات
وتوصلت التحقيقات الإسرائيلية إلى 4 مشتبهين، بعضهم من مسؤولي جهاز الأمن، وفقًا للقناة الـ12 الإسرائيلية، وآخر يدعى إيلي فيلدشتاين، مستشار الاتصالات في مكتب نتنياهو، وهو الوحيد الذي تم الكشف عن هويته.
وتبين أنه قبل حوالي عام، بعد ثلاثة أسابيع من 7 أكتوبر، بدأ فيلدشتاين، البالغ من العمر 32 عامًا، والذي بدأ حياته المهنية كمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ثم كمتحدث باسم دائرة الرقابة الداخلية، العمل في مكتب بنيامين نتنياهو.
في البداية كان يعمل كناطق باسم الرئيس التنفيذي لمكتب نتنياهو، لكنه بعد ذلك شارك في مجموعة متنوعة من الموضوعات مع رئيس وزراء الاحتلال، وكان هدفه الدخول في مناقشات سرية والحصول على مواد حساسة.
التصريح الأمني
ولم ينجح المتهم بالتسريبات في اجتياز عملية فحص التصريح الأمني التي يقوم بها جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، وعمل بصفة استشارية ولم يكن رسميًا موظفًا في مكتب رئيس الوزراء، ولكن الصور أظهرته يرافق نتنياهو في العديد من الجولات إلى القواعد العسكرية ويحضر عددًا من المناقشات مع كبار المسؤولين الأمنيين.
وأمرت المحكمة الإسرائيلية بإطلاق سراح أحد المشتبه بهم من الحبس، في حين تم تمديد حبس ثلاثة آخرين، ومنعهم من مقابلة المحامي، وأكد القاضي أن هناك أسبابًا معقولة لإدانة المتهمين، فضلًا عن أدلة تكشف تفاصيل التسريبات في القضية.
نتنياهو متواطئ
في السياق ذاته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن نتنياهو إما متواطئ في تسريب المعلومات السرية في محاولة لإحباط صفقة المحتجزين أو أنه غير كفء تمامًا لقيادة البلاد، مشيرًا إلى أنه إذا كان يعلم، فهو متورط في واحدة من أخطر الخروقات الأمنية في القانون.
أما بيني جانتس، فأكد أن الاختراق الأمني لم يكن متعلقًا بوثائق مُسربة، بل كان يتعلق بحجب أسرار الدولة لأغراض سياسية، مشددًا على أنه إذا أصبحت المعلومات السرية أداة في حملة بقاء سياسي، فتعد جريمة وطنية.
