قالت جامعة الدول العربية، "إن "إعلان بلفور" يأتي هذا العام مع استمرار نكبة الشعب الفلسطيني، ومُعاناته، وحرمانه من حقوقه، حيث يتعرّض لجريمة إبادة جماعية  لما يزيد على العام في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية المُحتلّة.

وطالبت الأمانة العامة، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، اليوم السبت، لمناسبة الذكرى الـ107 لإعلان بلفور، مجلس الأمن، والمجتمع الدولي، وجميع الدول الفاعلة بتحمّل مسؤولياتها، والضغط على اسرائيل لوقف العدوان الاسرائيلي، وإلزامها بإدخال جميع المساعدات الانسانية التي تُلبّي احتياجات أهالي القطاع.

وجددّت مطالبتها بتصحيح هذا الخطأ التاريخي، داعية بريطانيا وجميع الدول التي لم تتخذ بعد هذه الخطوة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، دعما للسلام، وفق رؤية حل الدولتين، مؤكدة أن السلام الشامل والعادل والدائم له طريق واحد عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمُقررات الشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية. 

وقالت، "إن تصريح بلفور يبقى جُرحا غائرا في الضمير الإنساني، لما تسبب به من نكبة الشعب الفلسطيني واستمرار حرمانه من حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في الحرّية والاستقلال"، مشيرا إلى أن استمرار الاحتلال في انتهاكاته، والاستعمار، والتهويد، والضم، والحصار، واستمراره في تدمير مقوّمات الحياة للشعب الفلسطيني، وتدنيس مُقدّساته الإسلامية والمسيحية.

وأكدت أن مُواصلة ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات يُعدُّ شاهدا على عجز المُجتمع الدولي عن القيام بواجباته وتحمّل مسؤولياته في الوقوف بوجه العدوان والاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإلزام الاحتلال بالانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يضع حدّا للاحتلال ويُمكّن الشعب الفلسطيني من مُمارسة حقه في تقرير مصيره في دولته المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت، "إن إسرائيل مستمرة في اصرارها على توسيع رقعة عدوانها ليشمل لبنان والجولان السوري المُحتلّ في ظل مخاطر مُحدقة بالمنطقة بالانزلاق إلى حرب اقليمية، بالإضافة إلى قرار الكنيست الإسرائيلية بمنع عمل وكالة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة، في انتهاك إضافي صارخ لميثاق الأمم المتحدة، والارادة الدولية، وكافة القيم، والمعاني الإنسانية، بهدف تدمير أجيال من الفلسطينيين، الذين تُمثّل الوكالة الأممية لهم طوق نجاة في ظروف انسانية كارثية، وعنوانا لحقوقهم الانسانية في الرعاية الصحية والتعليم، ولقضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقّهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وتعويضهم، وضرورة التصدّي لهذه الجرائم الاسرائيلية وحماية عمل الوكالة وفق ولايتها الأممية.