مليار و400 مليون دولار قيمة متأخرات رواتب الموظفين على الحكومة الفلسطينية
قال المحاسب العام في وزارة المالية الفلسطينية، محمد ربيع إن قيمة متأخرات رواتب الموظفين بلغت مليار و400 مليون دولار، وهي في ذمة الحكومة.
وأضاف في مقابلة أجراها مع إذاعة صوت فلسطين الرسمية: "ما يقارب مليار و400 مليون دولار أيضا، هي قيمة المستحقات والمتأخرات للقطاع الخاص الفلسطيني، أغلبها بنسبة 70% للقطاع الصحي (المستشفيات وموردي الأدوية).
ولفت محاسب وزارة المالية إلى أن الدين العام للحكومة الفلسطينية على البنوك وصل لـ2 مليار و700 مليون دولار، وهو إجمالي التمويل الممنوح للحكومة من قبل البنوك، مؤكداً وجود فوائد على هذه الأموال. وأكد أن الحكومة وصلت للحد الأقصى من التمويل والاقتراض من البنوك، وهذا يتوقف على جزء مهم له علاقة بقدرة البنوك.
وقال ربيع إن "الأزمة المالية بدأت مع نهاية العام 2019 وتحديداً بعد أن صادق كنيست الاحتلال آنذاك على اقتطاع مبلغ من أموال المقاصة يعادل ما يقارب أكثر من 50 مليون شيكل، وله علاقة بمعاقبة السلطة لدفعها لمخصصات عوائل الشهداء والاسرى".
وأصاف: "الأزمة المالية تعقمت أكثر بعد السابع من أكتوبر عندما اقتطع الاحتلال مبلغ إضافي من أموال المقاصة وهو يعود للنفقات التي يتم صرفها من خلال السلطة والخزينة العامة على قطاع غزة، بما يقارب 275 مليون شيكل".
وقال ربيع إن "أكثر من 7 مليار شيكل قيمة ما يتم احتجازه الاحتلال من أموال المقاصة الفلسطينية، إضافة لأكثر من مليار شيكل لها علاقة بضريبة المغادرة التي تخص المعابر، عندما يسافر المواطن الفلسطيني ويدفع هذه الضريبة.
وأشار إلى أن المقاصة ما بعد السابع من أكتوبر أصبحت قيمتها لا تتجاوز في أحسن الحالات 400 مليون شيكل. ولفت إلى التراجع في النشاط والوضع الاقتصداي مع الحرب، ولما لذلك نتائج على الإيرادات المحلية التي شهدت تراجع بأكثر من 50%. مؤكداً: "وتيرة الايرادات تراجعت وانخفضت بفعل تراجع النشاط الاقتصادي والسلوك الاستهلاكي للمواطن الفلسطيني".
