طهبوب: قرار براءة الذمة يشمل المستهلكين المتراكمة عليهم الديون
الحرية- بعد الحديث عن صدور قرار من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني، أمس الثلاثاء، بخصوص إحضار براءة ذمة من البلديات أو شركات الكهرباء والماء، لمتابعة أي من المعاملات الحكومية التي تخص المواطنين، وورود العديد من الأسئلة والاستسفارات من قبل المواطنين والصحفيين، تابعت "الحرية" الموضوع عن كثت.
في هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم الكهرباء، حمدي طهبوب في حديث مع "الحرية"، فإن هذا القرار ينطبق فقط على المواطنين الذين سجلت أسماؤهم قوائم براءة الذمة حسب قرار مجلس الوزراء السابق عام 2014، وهذا يكون بعد توجيه انذار أول وثانٍ لهم، وتضاعفت عليهم الفواتير، وخدمة الكهرباء لم تنقطع عنهم، ودون عمل تسوية مع شركات التوزيع، بعد ذلك نقوم بايصال براءة الذمة للمؤسسات الحكومية، وهم أقلية من المستفيدين، وفقًا له.
وأضاف: "القرار جاء بعد شكاوى المواطنين الذين عملوا على تسوية ديونهم مع شركات الكهرباء من تعطل مصالحهم نتيجة الانتظار لفترات طويلة، حيث ترفض الوزارات منحه الخدمة لحين إرسال قائمة جديدة تتضمن اسمه بأنه حصل على براءة الذمة من شركات توزيع الكهرباء، ولكن التعميم الجديد هو الاكتفاء بإبراز براءة الذمة من شركات التوزيع التي تمنحه الخدمة دون الحاجة لانتظار صدور قائمة جديدة بالأسماء والتي قد تستمر لأسابيع".
وأوضح "أن القرار يشمل 1% من المستهلكين المتراكمة عليهم الديون، وتخضع لإجراءات حسب قرار مجلس الوزراء الصادر سابقا في عام 2014 بالخصوص، ولا يوجد أي قرار جديد ولا طلب لأية إجراءات جديدة، وإنما المقصود تقليل الوقت الزمني اللازم لحصول المواطن على الخدمة بعد تصويب الوضع".
وأردف طهبوب أن "قائمة المواطنين الذين يشملهم القرار هم من وجهت لهم شركات التوزيع عدة إخطارات بضرورة تسديد الديون المتراكمة عليهم، ولم يكون هناك أي استجابة وتشمل مواطنين وشركات ومصانع.. لا جديد بخصوص هذا القرار بل تعميم للتذكير مرّة أُخرى".
