الاحتلال يهدم غرفة زراعية وأسوارا في دير دبوان شرق رام الله تحقيق لـ"هآرتس": ربع الأسرى أصيبوا بمرض الجرب مؤخرا الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة "الأونروا": خطر الجفاف والمرض يهدد غزة بسبب نقص الوقود لتشغيل آبار المياه الشيخ يبحث مع رئيس الوزراء القطري الأوضاع الراهنة في المنطقة أهالي يعبد يشيعون جثماني الشهيدين أحمد زيد ومحمد حمارشة ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 44,235 شهيدا و104,638 مصابا القاهرة: فلسطين تشارك في أعمال المجلس العربي للسكان والتنمية الاحتلال يداهم عددًا من المنازل في بيت جالا اليونسكو تعقد جلسة استثنائية لدعم الأنشطة التعليمية للأونروا في فلسطين "الخارجية": النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر من استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 435 امرأة منذ بدء حرب الإبادة نابلس: وقفة جماهيرية نصرة للأسرى والأسيرات ورفضا للإبادة الجماعية والعنف ضد المرأة نتنياهو وافق مبدئيا على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان القسام: استهدفنا بالاشتراك مع سرايا القدس موقع قيادة وسيطرة الجيش الإسرائيلي في محور "نتساريم"

النائب العام يبحث أفق تعزيز التعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي

 بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، مع مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ميركو تريكولي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية وأفضل الممارسات المتبعة في تحقيق العدالة.

وناقش اللقاء الذي عُقد اليوم الخميس في رام الل، سبل تطوير التعاون بين النيابة العامة والوكالة الإيطالية، وخاصة في نطاق المصلحة الفضلى للأطفال، بما يتماشى مع التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

كما تطرق الجانبان إلى تبادل الخبرات الفنية والقانونية حول كيفية معالجة التحديات التي تعترض تنفيذ البرامج المشتركة، بهدف ضمان فاعلية هذه الشراكات واستدامتها.

وأكد المستشار الخطيب أهمية توسيع نطاق التعاون ليشمل النيابات المتخصصة في قضايا العنف الأسري، لا سيما العنف الموجه ضد النساء داخل الأسرة، بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الحماية القانونية الشاملة لجميع فئات المجتمع وفقاً لمعايير حقوق الإنسان.

وأعرب تريكولي عن التزام الوكالة الإيطالية بمواصلة دعم النيابة العامة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية، مشدداً على أهمية تعزيز نقل التجارب والخبرات القانونية وتبادلها، بما يعزز فعالية تقديم الخدمات القانونية.