مدير الرقابة المصرفية في سلطة النقد للحرية: البنوك مطالبة بقبول الإيداعات النقدية بأي عملة والمواطن ليس مذنبًا
الحرية - اشتكى مواطنون في محافظة الخليل، مؤخرًا، من عدم قبول بعض البنوك الإيداعات النقدية من فئة الشيكل، وتعطيل أمورهم المصرفية من صرف شيكات وغيرها مما يتعلق بحساباتهم البنكية، دون معرفة السبب وراء ذلك.
وفي لقاء إذاعي مع مدير دائرة الرقابة المصرفية في سلطة النقد، إياد نصار، مع الحرية صباح اليوم، أكد موقف سلطة النقد الرافض لمثل هذه الاجراءات، مؤكدًا بأن على البنوك القبول بالإيداعات النقدية سواء بشكل مباشر أو عبر الصرّافات الآلية.
وقال نصار، إن بعض البنوك ربما لجأت لهذا بسبب عدم شحن المبالغ المالية (بالشيكل) من قبل مصارفنا للجانب الآخر، نظرًا للظروف الأمنية التي تمر على البلاد، فتراكمت مبالغ كبيرة في خزنات المصارف.
وأضاف: "أثرت عملية بيع عملة الدولار وإيداعها بالشيكل، مما حدّ من عملية قبول الشيكل بالبنوك الفلسطينية في الآونة الأخيرة، لإعادة التوزان والسيطرة على إيداع عملة الشيكل".
وتابع: "رغم كل ما سبق وما نمر فيه، إلا أن المواطن الفلسطيني لا ذنب له فيما يحدث، وعلى البنوك القبول بالإيداع وعدم رفضها لأي سبب كان".
وأردف: "بإمكان أي مواطن تعرض لمثل هذا الموقف التواصل مباشرة مع سلطة النقد، والاتصال على الأرقام المخصصة والموجودة على موقعنا الإلكتروني، وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي".
وتعليقًا على عدم قبول بعض المؤسسات كمحطات الوقود للعملات المعدنية، أكد نصار أن سلطة النقد لم تصدر أي قرار أو تعليمات بعدم قبول العملات المعدنية (باختلاف قيمتها) في البنوك، وعدم قبولها من قبل بعض المؤسسات بحجة عدم استلامها في البنوك، مسألة سيتم المراجعة فيها، والوقوف على أسبابها.
