سفير واشنطن بإسرائيل: انهيار اتفاق غزة مستبعد وعنف المستوطنين إرهاب قوات الاحتلال تعتقل فتى من مخيم العروب دولة فلسطين تأسف لفرض عقوبات على قاضيين إضافيين في "الجنائية الدولية" غوتيريش: سوء التغذية الحاد لا يزال منتشراً بشكل مقلق في غزة الصحة: الإنفلونزا الموسمية حالات طبيعية قابلة للعلاج ونؤكد أهمية الوقاية والمتابعة الطبية عند الحاجة روبيو “واثق” بأن دولا ستشارك في قوة الاستقرار الدولية في غزة الاحتلال يكشف ما يسميه "المشروع البحري السري" لحزب الله شهداء في قصف الاحتلال مركز تدريب يؤوي عائلات نازحة شرق غزة الأمم المتحدة تستنكر عنف المستوطنين في الضفة الغربية أطباء بلا حدود: أطفال غزة يموتون بردا وندعو إسرائيل لإدخال مساعدات واشنطن تطلب من إثيوبيا المساهمة بقوات في قوة دولية لغزة قوات الاحتلال تعتقل شابا من دير بلوط غرب سلفيت الهباش يدين اقتحام شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى ومحاصرة المصلين في مسجد حوسان مسؤول إسرائيلي: الوضع في لبنان وغزة مجمّد حتى لقاء نتنياهو- ترامب مصابان أحدهما طفل بجريمتي إطلاق نار داخل أراضي الـ48

إسرائيل تواجه عجزا بقيمة 10.5 مليارات دولار

نقلت منصة "كالكاليست" الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد، عن عضو المعارضة الإسرائيلية في لجنة المالية بالكنيست، النائب فلاديمير بلياك من حزب "يش عتيد"، إلى وجود عجز كبير في ميزانية عام 2024، يصل إلى 40 مليار شيكل (10.5 مليارات دولار)، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية في العام القادم.

وأكد النائب بلياك أن العجز المتوقع في ميزانية 2024 يعود إلى عدة عوامل أساسية. فقد أوضح في الاجتماع الذي عقد اليوم بشأن الميزانية الإضافية لعام 2024 أن هناك نقصا لا يقل عن 40 مليار شيكل (10.5 مليارات دولار)، وأن 20 مليار شيكل (5.25 مليارات دولار) من هذا النقص يمثل الدعم الأميركي الذي من المرجح ألا يصل إلى إسرائيل هذا العام. وقال بلياك إن هذا الاستنتاج استند إلى ما قدمه ممثل وزارة المالية في المناقشة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار بلياك إلى أن نحو 20 مليار شيكل أخرى لم تُدفع بعد كتعويضات للشركات والمواطنين الذين تضرروا بسبب الحرب، بما في ذلك المناطق التي دخلت نطاق القصف مؤخرا في الفترة ما بين 2023 و2024، وفق ما نقلته المنصة.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم دفع جميع هذه التعويضات في عام 2024، وقد يمتد بعض منها حتى عام 2025، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة صندوق ضريبة الممتلكات على تغطية هذه النفقات.