غزة: خبراء الأمم المتحدة يطالبون الجمعية العامة للرد على المجاعة والإبادة الجماعية الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من قطاع غزة 3 وفيات نتيجة التجويع وسوء التغذية في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية قوات الاحتلال تقتحم بلدتي تل وسبسطية بمحافظة نابلس 64,300 شهيد و162,005 إصابات منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة السفيرة ليندا صبح تقدم أوراق اعتمادها لدى جمهورية ترينيداد وتوباغو انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من اجتماع الحكومة اللبنانية المخصص لمناقشة خطط حصر السلاح منع رفع علم الاحتلال في بطولة دولية بإسبانيا مصر ترد على نتنياهو: لن نكون بوابة لتهجير الفلسطينيين ولن نغير هذا الموقف الهباش يسلم وزير خارجية باكستان رسالة خطية من الرئيس للرئيس الباكستاني إصابة 3 مواطنين إثر اعتداء الاحتلال عليهم غرب نابلس جنود الاحتلال يعدمون شابا على حاجز عسكري بنابلس نادي الأسير: 19 ألف حالة اعتقال منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في غزة الحكومة اللبنانية توافق على خطة الجيش لنزع سلاح حزب الله الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة

إسرائيل تواجه عجزا بقيمة 10.5 مليارات دولار

نقلت منصة "كالكاليست" الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد، عن عضو المعارضة الإسرائيلية في لجنة المالية بالكنيست، النائب فلاديمير بلياك من حزب "يش عتيد"، إلى وجود عجز كبير في ميزانية عام 2024، يصل إلى 40 مليار شيكل (10.5 مليارات دولار)، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية في العام القادم.

وأكد النائب بلياك أن العجز المتوقع في ميزانية 2024 يعود إلى عدة عوامل أساسية. فقد أوضح في الاجتماع الذي عقد اليوم بشأن الميزانية الإضافية لعام 2024 أن هناك نقصا لا يقل عن 40 مليار شيكل (10.5 مليارات دولار)، وأن 20 مليار شيكل (5.25 مليارات دولار) من هذا النقص يمثل الدعم الأميركي الذي من المرجح ألا يصل إلى إسرائيل هذا العام. وقال بلياك إن هذا الاستنتاج استند إلى ما قدمه ممثل وزارة المالية في المناقشة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار بلياك إلى أن نحو 20 مليار شيكل أخرى لم تُدفع بعد كتعويضات للشركات والمواطنين الذين تضرروا بسبب الحرب، بما في ذلك المناطق التي دخلت نطاق القصف مؤخرا في الفترة ما بين 2023 و2024، وفق ما نقلته المنصة.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم دفع جميع هذه التعويضات في عام 2024، وقد يمتد بعض منها حتى عام 2025، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة صندوق ضريبة الممتلكات على تغطية هذه النفقات.