بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، الثلاثاء، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سلوفينيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، شنّها ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 11 شهر، على وجه الخصوص في قطاع غزة.

وأشار منصور، بهذا الخصوص، الى أن الإبادة الجماعية التي تشنها اسرائيل هي انتهاك منهجي لاتفاقية الإبادة الجماعية وكافة القوانين المعروفة للبشرية، سواء بموجب القانون الإنساني الدولي أو قانون حقوق الانسان أو ميثاق الأمم المتحدة ومن دون أي رادع أو عواقب على جرائمها، مما يشجعها على تكرار هذه الفظائع في بقية فلسطين المحتلة والتي تتعرض لهجمات يومية متواصلة من قبل ميليشيات المستعمرين المتطرفين وقوات الاحتلال الإسرائيلي. 

وفي هذا السياق، أشار منصور إلى أنه بعد مرور 11 شهرا من المذبحة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، يواصل الجنود الإسرائيليون الحملة الانتقامية والقاتلة والعقاب الجماعي والتدمير والذبح، وإلحاق الأذى بشكل متعمد بالمدنيين الفلسطينيين العزل، إلى جانب مواصلة بعض المسؤولين الإسرائيليين والشخصيات العامة التحريض العلني على إبادة الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ لاتفاقية الإبادة الجماعية، ومشيرا في الوقت نفسه الى الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مخيم للنازحين المدنيين في المواصي في غزة، وهي منطقة كانت مصنفة من قبل إسرائيل ما يطلق عليه "منطقة إنسانية". 

ونوه منصور إلى أنه مع هذه المذبحة، فإن عدد الضحايا تجاوز 41020 شهيد في غزة، وأكثر من 94925 جريح، أغلبهم من الأطفال والنساء. 

كذلك، أشار منصور في رسائله الى تصاعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة المزيد من الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية المدنية، منوها على وجه التحديد إلى الهجوم الأخير والحصار الذي فرضته إسرائيل على مدينة ومخيم اللاجئين في طولكرم ومدينة جنين، ما أدى الى بلوغ عدد الشهداء، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلى ما لا يقل عن 660 فلسطينيا، من بينهم 159 طفلا، منذ أكتوبر 2023. 

كما أشار منصور إلى استشهاد آيسينور إيجي، وهي امرأة شابة امريكية من أصل تركي تبلغ من العمر 26 عاما، مجددا على الدعوة لإجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في مقتل جميع المدنيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى جانب الدعوات المستمرة إلى السعي الفعال إلى تحقيق المساءلة عن كل هذه الجرائم، بما في ذلك من خلال الأجهزة القضائية للأمم المتحدة، سواء محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا أيضا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي والذي قوبل بازدراء تام من قبل القادة الإسرائيليين والتهديدات الصريحة بالانتقام من أي شخص يؤيد حكم المحكمة ويسعى إلى اتخاذ إجراءات لتنفيذ قراراتها فيما يتصل بالالتزامات العالمية بموجب القانون الدولي، مشددا على ضرورة وضع حد لهذا الإفلات من العقاب.

وفي الختام، أشار منصور عبر هذه الرسائل، الى أن الوقت قد حان ومنذ فترة طويلة لمجلس الأمن للمطالبة بوقف اطلاق النار وفرضه وتنفيذ قراراته، ومؤكدا أيضا على أن الوقت حان ومنذ فترة طويلة للعمل من أجل ضمان المساءلة، بما يشمل تدابير ملموسة، بما في ذلك العقوبات وحظر الأسلحة، ووضع حد لجميع انتهاكات إسرائيل وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني ووضع نهاية كاملة وسريعة لاحتلالها غير القانوني وتمكين الشعب الفلسطيني في النهاية من تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال، وحث المجتمع الدولي على التحرك الفوري والسريع لحماية المدنيين وإنقاذ مستقبلهم الذي يتعرض لتهديد مباشر من قبل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل، واحتلالها الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري.