أكد البيان الختامي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الواحدة والستين بعد المائة، التي عقدت في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، وقوفه إلى جانب شعبنا، خلال التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية.

وأدان المجلس الوزاري استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً، مطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعدوان، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.

وحمّل إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها، واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، واعتبارها جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاكٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأعرب المجلس الوزاري عن رفضه لأي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بأنه دفاع عن النفس، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية، وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل، والشعب الفلسطيني كافة.

 رحب المجلس الوزاري بمضامين البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2024، عن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الولايات المتحدة الأميركية جوزيف بايدن، بشأن ضرورة إتمام التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والدعوة لاستئناف المفاوضات بتاريخ 15 أغسطس 2024، مؤكدا دعم الجهود المتواصلة في سبيل إتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار، والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.

 أدان المجلس الوزاري تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 3 سبتمبر 2024، بشأن محور فيلاديلفيا، والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية، مؤكداً تضامن دول المجلس ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة المزاعم الإسرائيلية.

 وحذر المجلس من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، وما لها من تبعات في تقويض جهود الوساطة لدولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية، للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى.

وأدان المجلس الوزاري كافة أنواع الاغتيالات السياسية، وعبر عن رفضه لكافة أشكال العنف السياسي، واعتبار الجرائم التي يقوم بها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، تقويضاً لجهود السلام المبذولة.

رحب المجلس الوزاري بمضامين البيان الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2024م، عن الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء لبحث الجرائم المتواصلة من قبل إسرائيل، والذي أكد على القرارات الصادرة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي عُقدت في المملكة العربية السعودية في نوفمبر 2023م.

رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن 2735 في 10 يونيو 2024م، بشأن الدعوة إلى الوقف الفوري التام والكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى، وعودة المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وأكد على ضرورة امتثال إسرائيل لقرارات مجلس الأمن رقم 2728 ورقم 2712، ورقم 2720.

 رحب المجلس الوزاري بإعلان المملكة المتحدة بتاريخ 3 سبتمبر 2024 تعليق رخص تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، منها عتاد يستخدم في الحرب الحالية على قطاع غزة.

وأشار المجلس إلى أن الإعلان يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، الداعية لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، ودعم الجهود الجارية لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

 أدان المجلس الوزاري العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح، واجتياح قوات الاحتلال للمعبر البري، وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية لسكان غزة، والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء والسكن.

كما أدان استمرار تدمير القوات الإسرائيلية للأحياء السكنية، والمستشفيات، والمدارس، والجامعات، والمساجد، والكنائس، والبنى التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف مدرسة التابعين في حي الدرج بتاريخ 10 أغسطس 2024، ومخيم النصيرات بتاريخ 8 يونيو 2024، واستهداف مخيمات النازحين في منطقة العطار بتاريخ 17 يوليو 2024، ومنطقة المواصي بتاريخ 13 يوليو 2024، في خان يونس، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.

 وأدان المجلس الوزاري استمرار استهداف قوات الاحتلال للمنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كمدرسة الرازي بتاريخ 17 يوليو 2024م، ومدرسة تابعة للوكالة في مخيم النصيرات بتاريخ 7 يوليو 2024م.

 وأدان الاعتداءات المستمرة من المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكدا على مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية في ظل القانون الدولي الإنساني لحماية هذه القوافل، لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية.

 وأكد المجلس الوزاري على أهمية استمرار اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية في جهودها، للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام.

 ودعا مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، مطالباً مجلس الأمن بتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي.

 كما عبر عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، والتحذير من أي محاولات لتهجيره، ودعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالباً بحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء.

 ونوه المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة، والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين.

 وأكد المجلس الوزاري مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967.

 ودعا كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان عودة اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس، وعلى سرعة إصدار مجلس الأمن قراراً باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة والحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.

 وشدد على المبادرات التي أعلن عنها ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في قمة البحرين، بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، لإقامة الدولة الفلسطينية الوطنية والمستقلة والآمنة ذات السيادة، ودعم جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المستوى الدولي، وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

 وأكد المجلس الوزاري دعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وإطلاق "جهد يوم السلام"، مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأشاد بالجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية مع مملكة النرويج لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعقد اجتماعين وزاريين بمشاركة اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية بشأن غزة في الرياض بتاريخ 29/4/2024، وبروكسل، بتاريخ 26/5/2024م، والترحيب بالبيانين الصادرين عنهما.

 وثمن المجلس الوزاري الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.

 ورحب المجلس بتوقيع الفصائل الفلسطينية على "إعلان بكين" بتاريخ 23 يوليو 2024م، لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الفلسطينية، وأعرب المجلس عن أمله في تنفيذ الإعلان.

 وأشاد المجلس الوزاري بقرار الاعتراف بدولة فلسطين الذي اتخذته كل من بربادوس، وجامايكا، وجمهورية ترينيداد وتوباغو، وجزر الباهاما، ومملكة النرويج، ومملكة إسبانيا، وجمهورية إيرلندا، وجمهورية سلوفينيا، وجمهورية أرمينيا.

 وحث باقي الدول على الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، في إطار تنفيذ حل الدولتين، وتلبية استحقاقات الشعب الفلسطيني المشروعة وإنهاء الاحتلال.

 كما أكد أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الخاصة بدعم دولة فلسطين برئاسة مملكة البحرين؛ في عملها بالتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

 ورحب المجلس الوزاري بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بتاريخ 18 يوليو 2024م، بشأن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقرار عدم شرعية الاجراءات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي لتثبيت وقائع تتجاوز قرارات الشرعية الدولية المؤكدة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشاد المجلس بمرافعات دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة أمام محكمة العدل الدولية أثناء نظر مسألة الرأي الاستشاري بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

 وأكد المجلس الوزاري على دعوة القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.

 ودعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية.

 وأكد المجلس الوزاري على أهمية زيادة دعم المجتمع الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، في ظل الظروف الإنسانية الحرجة، مؤكداً على أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة، وإنقاذ الشعب الفلسطيني من معاناة العوز والإبادة والمأساة الإنسانية. ونوه المجلس بالمساعدات السخية والدعم الذي تقدمه دول المجلس لأنشطة الوكالة.

 وأدان المجلس الوزاري مصادقة الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 18 يوليو 2024م، على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، مما يمثل تحدياً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، واستخفافاً بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وحل الدولتين.

 وأدان المجلس الوزاري مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بتاريخ 24 يوليو 2024، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" منظمة إرهابية.

 وشدد المجلس على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفية الوكالة وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة، والضفة الغربية، والأردن، وسوريا، ولبنان، من خدماتها الحيوية.

 كما أدان المجلس الوزاري اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك تحت حماية سلطات الاحتلال، بتاريخ 18 يوليو 2024، وأدان الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاكٍ لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزازٍ لمشاعر المسلمين.

 وأكد على أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.

 وأدان المجلس الوزاري قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي في 29 يونيو 2024م، توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، واستمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، وأعرب عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م.

 وطالب المجلس المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.