طالب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، مختلف الجهات الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية حيال السلطة القائمة بالاحتلال في غزة والضفة بما فيها القدس، خصوصًا في ظل استمرار حرب الإبادة في غزة واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال، وعلى رأسهم وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ومنع المصلين من دخول المسجد الأقصى، مجددًا التأكيد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي ما هو أكثر من التصريح أو التعبير عن الرفض أو القلق، أمام حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ومحاولات تحويله إلى مكان غير صالح للحياة الآدمية.

وشدد رئيس الوزراء محمد مصطفى على أنه بعد 312 يومًا من عمليات القتل والتدمير الممنهجة في قطاع غزة، فقد خرج الوضع الصحي على السيطرة، خصوصًا بعد تسجيل أكثر من 100 ألف حالة التهاب كبد وبائي، وانتشار الأمراض الجلدية وأمراض الجهاز التنفسي وسوء التغذية وغيرها، ومما يفاقم خطورة الوضع خروج الأغلبية العظمى من المستشفيات والمراكز الطبية في القطاع على الخدمة.

وأكد مصطفى أن الحكومة تتابع بكل اهتمام التقارير المتداولة حول ظهور فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة، وتنتظر نتائج فحوصات العينات التي تحتاج إلى بضعة أيام إضافية، مشيرا إلى عمل الحكومة على توفير مليون ومئتي ألف جرعة لتطعيم جميع الأطفال في قطاع غزة من عمر يوم وحتى 8 سنوات، في حال تأكد ظهور الفيروس، لا سمح الله.

وتوجه مصطفى باسم مجلس الوزراء بالشكر إلى الآلاف من أبناء شعبنا الذين لبوا دعوة وزارة الصحة للتبرع بالدم للمرضى في قطاع غزة، التي جرى إدخالها إلى القطاع بالتعاون مع مؤسسة "رحمة"، إلى جانب إدخال أدوية مرضى الهيموفيليا- نقص الدم.

وعلى صعيد آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة الأشغال العامة وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP قد عقدت يوم أمس ورشة عمل، ضمت أكثر من 30 مؤسسة دولية وبعثة دبلوماسية ومؤسسات محلية ومختصين للبحث في آليات إزالة الركام في قطاع غزة، وإعداد الخطط اللازمة والتنسيق بين مختلف جهات الاختصاص لتباشر عملها فور توقف العدوان".

من جانب آخر، أثنى رئيس الوزراء على جهود مختلف الوزارات والهيئات الحكومية في خدمة أبناء شعبنا، خصوصا جهود وزارات التنمية والإغاثة والصحة في التنسيق مع المؤسسات الإغاثية الدولية لتوسيع جهود الإغاثة الطارئة، والضغط لفتح المزيد من المعابر وإيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى مستحقيها، كما أثنى على جهود بعثات دولة فلسطين في الخارج خصوصًا سفارة فلسطين في جمهورية مصر العربية، ودورها الكبير في خدمة أبناء شعبنا الموجودين حاليًا على الأراضي المصرية.

كما عبر مصطفى عن تقدير مجلس الوزراء لجهود مختلف الفرق الميدانية الحكومية وغير الحكومية من أطباء وطواقم إغاثة ومتطوعين، التي تعمل على الأرض في قطاع غزة في ظروف صعبة، وبما أمكن من موارد.

وفي سياق آخر، أثنى مجلس الوزراء على قرار اتحاد نقابات المهن الصحية العودة إلى الدوام وإلغاء إجراءات التقليص السابقة انطلاقًا من تقديرهم للظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا جراء استمرار حرب الاحتلال والمستعمرين، وتلبيةً لحاجة أبناء شعبنا لخدمات الرعاية الصحية.

ودعا مجلس الوزراء مختلف النقابات إلى المبادرة إلى إلغاء إجراءات تقليص الدوام، إيمانًا بأهمية مساهمة الجميع في الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا، في الوقت الذي يحتاج فيه شعبنا إلى تضافر جهود الجميع من أجل المساهمة في إغاثة أهلنا خصوصًا في القطاع، وضمان الجاهزية في اللحظة التي يتوقف فيها العدوان.

وخلال الجلسة، قدم وزير الحكم المحلي عرضًا حول واقع الهيئات المحلية والأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها، إلى جانب بحث مقترحات لتعزيز أدوار هذه الهيئات وحوكمتها بشكل أفضل، وكلف المجلس وزير الحكم المحلي بالعمل مع الهيئات لتكون قادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين بشكل إستراتيجي ومتوازن.

كما عرض وزير المواصلات الخطة التنفيذية للمرحلتين الأولى والثانية للتخفيف من الأزمات المرورية، وتعزيز دور مختلف الأطراف ذات العلاقة في تطبيق القانون، والمباشرة في تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة.

من جانبه، عرض وزير السياحة والآثار خطة الوزارة لتعزيز الحضور الفلسطيني في المواقع التراثية المهددة بالمصادرة، وجهود مختلف الأطراف الحكومية في التنسيق مع المؤسسات الدولية لفضح انتهاكات الاحتلال والضغط من أجل توفير الحماية للمواقع التراثية الفلسطينية، وقد كلف المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ الخطة.

وثمن مجلس الوزراء دور وزارة الثقافة لعقدها ملتقى فلسطين للرواية العربية في نسخته السابعة بالشراكة مع الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين ومركز خليل السكاكيني، الذي ركز على تعزيز السردية والرواية الفلسطينيتين ورفع حضورها دوليًا.

كما صادق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الإدارية والإجرائية، ومنها ما يتعلق بتوصيات اللجنة الوزارية الدائمة للإصلاح المؤسسي، وكذلك توصيات اللجنة الفنية لإدارة أملاك الدولة، وقرارات أخرى ستُنشر لاحقًا على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.