محكمة الاحتلال تستأنف النظر بالتماس إغلاق "سدي تيمان"
استأنفت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأربعاء، النظر في التماس إغلاق معتقل "سدي تيمان" الإسرائيلي؛ بسبب أعمال تعذيب واعتداء جنسي بحق معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة.
وأفاد ممثل مكتب المدعي العام الإسرائيلي، المحامي أنير هيلمان، خلال جلسة المحكمة اليوم أنه "مع أول جلسة استماع بشأن الالتماس قبل نحو شهر، كان يوجد في المعتقل 700 أسير"، وفقا لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية.
وأشار مستدركا أنه "حتى صباح اليوم الأربعاء، وأثناء القتال في غزة، يتم احتجاز 30 سجينا، بالإضافة إلى 3 في المنشأة الطبية المجاورة".
وتابع المحامي "هيلمان" أنه "تم في الأسابيع الأخيرة نقل بقية المعتقلين إلى مراكز اعتقال تابعة لمصلحة السجون".
وأوضح أن الأيام القادمة، ستشهد نقل معتقلين إضافيين من سدي تيمان إلى سجن "عوفر" قرب رام الله؛ لتقليل العدد أكثر.
وأردف أنه في الوقت نفسه "يجب أن يستمر المعتقل في العمل لاستيعاب المعتقلين من غزة، والهدف هو إعادة المنشأة إلى هدفها وهو فرز المعتقلين".
فيما قالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، على لسان محاميها عوديد فيلر، إن "الأمور لم تتغير في "سدي تيمان" حاليا، والمعتقلون محتجزين معصوبي الأعين" ولا يزالون يعانون ظروف اعتقال قاسية.
وفي مايو/ أيار الماضي، قدمت 5 مؤسسات حقوقية إسرائيلية التماسا للمحكمة العليا طالبت فيه بإغلاق "سدي تيمان" بوصفه "معتقلا سيء السمعة"، ولحالات الاعتداء الوحشية المتواصلة فيه بحق معتقلي غزة.
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، بدأت المحكمة العليا بإسرائيل النظر في الالتماس المطالب بإغلاق فوري لمعتقل "سدي تيمان".
وتداول الإعلام الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شريط فيديو يوثق حادثة اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي جنسياً على أسير من قطاع غزة معتقل في "سدي تيمان"، سيئ السمعة.
ونشرت القناة الـ 12 الإسرائيلية توثيق الكاميرات الداخلية في معتقل "سدي تيمان" الذي يخضع لمسؤولية جيش الاحتلال.
ويظهر الفيديو، الذي لم يحدد تاريخه ولا كيفية وصوله إلى القناة، عدداً من جنود الاحتلال وهم يختارون أسيراً من بين أكثر من 30 كانوا ملقين على بطونهم على أرضية ساحة المعتقل وعيونهم معصوبة.
ويوثق المقطع المصور جر المعتقل بصورة مهينة قبل نقله إلى إحدى زوايا السجن، ومن ثم يستخدم الجنود دروعاً كانت بحوزتهم من أجل إخفاء فعلتهم الشنيعة.
