قال الناطق الرسمي بسام وزارة الخارجي الأميركية، ماثيو ميلر الأربعاء أن وزارة الخارجية الأميركية اتخذت المزيد من الإجراءات لتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإجراءات التي تقوض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.

وقال ميلر للصحفيين في إطار مؤتمره الصحفي : "نقوم بإدراج إيلور عزاريا، وهو رقيب سابق في جيش الدفاع الإسرائيلي، وفقًا للمادة 7031 (ج) لتورطه في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وبالتحديد القتل خارج نطاق القضاء في الضفة الغربية" المحتلة.

ونتيجة لهذا الإجراء، قال ميلر "فإن أزاريا وأي فرد من أفراد الأسرة المباشرين غير مؤهلين عمومًا للدخول إلى الولايات المتحدة".

وقال ميلر أن الوزارة اتخذت خطوات لفرض قيود على التأشيرة على مجموعة إضافية من الأفراد بسبب تورطهم أو مساهمتهم بشكل هادف في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية.

"على وجه التحديد، يتم فرض قيود التأشيرات هذه ضد أولئك الذين استخدموا العنف ضد الأشخاص أو الممتلكات، أو قاموا بتقييد وصول المدنيين بشكل غير مبرر إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الغذاء أو الماء أو الكهرباء أو الإمدادات الطبية. وقد يخضع أفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأفراد أيضًا لهذه القيود".

وقال ميلر "إن تعزيز المساءلة والعدالة عن أي جرائم وانتهاكات وتجاوزات تُرتكب ضد الفلسطينيين والإسرائيليين أمر ضروري لتحقيق هدوء مستقر وعادل ودائم في الضفة الغربية والمنطقة. إننا ندعو مرة أخرى حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى محاسبة أي شخص مسؤول عن أعمال العنف في الضفة الغربية، ونؤكد من جديد أننا لن نتردد في اتخاذ إجراءاتنا لتعزيز المساءلة".

وقد تم هذا التصنيف العام بموجب القسم 7031 (ج) من قانون مخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة لعام 2024 (القسم F، P.L. 118-47). أزاريا، بصفته رقيبًا سابقًا في الجيش الإسرائيلي، مؤهل كمسؤول حكومي أجنبي بموجب المادة 7031 (ج). يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لفرض قيود على التأشيرة على مجموعة إضافية من الأفراد في الضفة الغربية بموجب سياسة تقييد التأشيرة التي أعلن عنها الوزير بلينكن في ديسمبر 2023، وفقًا للمادة 212 (أ) (3) (ج) من قانون الهجرة والجنسية .

وأكد ميلر في إجابته على أسئلة الصحفيين أن الولايات المتحدة تراجع تصرفات المستوطنين العنيفة ضد الفلسطينيين منذ سنوات طويلة "وأنها لن تترد في اتخاذ العقوبات المناسبة"

وقال ميلر في ردعه على سؤال يخص ما إذا كان كنا هناك نوايا لشمل وزير المالية الإسرائيلي ، سموترنش، أو وزير الأمن بن غفير إلى  قائمة "فير المرغوبين" أو هؤلاء الذين فرضت عليهم عقوبات، أن الإدارة الأميركي تقيم ممارسات الجميع بغض النظر عن مواقعهم في الحكومة الإسرائيلي بخصوص أعمال العنف التي تمارس من قبل المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.