أمان تستضيف لقاء جمع الأطراف الرّسمية مع نقابتي أصحاب محطات الوقود وشركات الغاز
رام الله- دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) إلى لقاء تفاكري، جَمَعَ ممثلين من سلطة النقد الفلسطينية، وجمعية البنوك، والهيئة العامة للبترول، ونقابتي أصحاب محطات الوقود وشركات الغاز ؛ هدف إلى تذليل التحديات المرتبطة بسياسة الحكومة في تشجيع الدفع الإلكتروني من قبل المواطنين، إن كان بالحصول على بعض الخدمات العامة أو بالحصول على خدمات ومنتوجات يقدمها القطاع الخاص.
وجاء الاجتماع في إطار مساهمة ائتلاف أمان الإيجابية في التدخل للصالح العام، خاصة بعد تردد بعض البنوك بشأن الإيداع النقدي من قبل أصحاب محطات المحروقات، لأسباب مرتبطة بكمية الأموال المطلوب إيداعها، وفقاً للادّعاء الذي تقدمت به نقابة أصحاب محطات الوقود.
وقد عرضت الأطراف الرسمية أهمية السياسة التي اعتمدتها الحكومة بخصوص الدفع الإلكتروني، وما لها من دعم للاقتصاد الفلسطيني، فيما قدّمت كل من نقابتي أصحاب محطات الوقود وشركات الغاز ملخصاً عن الإشكاليات التي تواجههم في تطبيق هذه السياسة، والتحديات المرتبطة بالثقافة المجتمعية الحالية المرتبطة بالدفع الإلكتروني، وضعف الإقبال عليها، وهو الأمر الذي يتباين من منطقة لأخرى، برغم حملات التشجيع التي تقوم بها البنوك الفلسطينية بإشراف سلطة النقد الفلسطينية.
اختتم اللقاء بتقديم سلطة النقد شرحاً وافياً لسياساتها حول ذلك، فيما طالبت نقابة محطات أصحاب الوقود بتبنّي سياسة الدفع النقدي بالتدريج، والمساهمة في رفع درجة استعداد المستهلكين لاستخدامها، مؤكدة أنها سترفع مقترحاتها بهذا الشأن، على أن يتم دراستها مع مقترحات سلطة النقد من قبل الأطراف الرسمية والخروج بحلول مشتركة حيال ذلك.
