قدر مسؤولون إسرائيليون أن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي يتوقع صدوره يوم الجمعة المقبل، سيؤكد على أن الاحتلال للضفة يتناقض مع القانون الدولي.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الإثنين، ان التقديرات في وزارتي الخارجية والقضاء الإسرائيليتين بأنها "متشائمة" حيال القرار المتوقع للمحكمة الدولية، مضيفة أن التخوف الأساسي هو من قرار ينص بشكل واضح على أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، الأمر الذي سيؤدي إلى موجة عقوبات غربية أخرى ضد مسؤولين إسرائيليين وقياديين في المستوطنات وحركات استيطانية.

وبدأت محكمة العدل الدولية مداولات حول احتلال الضفة، في بداية العام الماضي، في أعقاب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة وجهة نظر المحكمة في الموضوع. وقدمت 57 دولة وجهات نظرها إلى المحكمة الدولية، وعبرت غالبيتها عن تأييد لإجراء تحقيق ضد إسرائيل.

وأيدت وجهة النظر التي قدمتها فرنسا إجراء التحقيق، فيما قدمت بريطانيا، خلال ولاية حكومة المحافظين السابقة، وجهة نظر تعارض التحقيق.

وتجري محكمة العدل الدولية التحقيق حول الاحتلال في الضفة الغربية في موازاة نظرها المتواصل في الدعوى الجنوب إفريقية المتعلقة بالحرب على غزة والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة وتطالب بوقف الحرب.

وأصدرت المحكمة الدولية عدة قرارات تطالب إسرائيل بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، لكن إسرائيل لا تنصاع لهذه القرارات، وتعبر في الوقت نفسه عن تخوفها من إصدار المحكمة قرار يطالبها بوقف الحرب. وفيما تعلن إسرائيل رفضها لوقف الحرب، فإنه في حال صدور قرار بوقفها ولا تنفذه إسرائيل، فإن القضية ستنتقل إلى مجلس الأمن الدولي، وسط آمال إسرائيلية باستخدام الفيتو الأميركي ضد القرار.

ويوجد لدى القيادة السياسية والقضائية في إسرائيل تخوف أكبر حيال قضية الاحتلال في الضفة الغربية، وأن يكون قرار المحكمة الدولية "سلبي جدا" بالنسبة لإسرائيل، حسبما نقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي ضالع في المداولات بهذا الخصوص.

وتخوف آخر لدى إسرائيل يتعلق باحتمال أن تدعو محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الأممية الموازية لها، وهي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إلى بدء إجراءات ضد مسؤولين إسرائيليين ضالعين في انتهاك القانون الدولي في الضفة الغربية.

وتنظر المحكمة الجنائية الدولية في طلب المدعي العام فيها، كريم خان، بإصدار مذكرات اعتقال دولية رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة.

ولا يستبعدون في إسرائيل إمكانية تنفيذ إجراءات جنائية دولية ضد مسؤولين في الحكومة والجيش الإسرائيليين بسبب مسؤوليتهم عن الاحتلال في الضفة وانتهاك القانون الدولي.

واعتبرت الصحيفة أن قرار محكمة العدل الدولية المتوقع ليس ملزما لإسرائيل، وأنه ليس متوقعا أن يؤدي إلى تغيير فوري في سياسة إسرائيل في الضفة، والتي باتت توصف في العالم بأنها سياسة تفرقة عنصرية أيضا ضد الفلسطينيين، لكن يتوقع أن تصعد الضغوط على إسرائيل باتجاه إنهاء الاحتلال أو فرض عقوبات عليها.

وبدأت دول في الاتحاد الأوروبي، في الأشهر الأخيرة، بفرض عقوبات شخصية على مستوطنين متطرفين ومنظمات استيطانية تنفذ اعتداءات إرهابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويتوقع أن تتسع هذه العقوبات ضد إسرائيل في حال أكد قرار محكمة العدل الدولية أن الاحتلال ينتهك القانون الدولي.