الأحمد يطلع السفير الروسي على تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية معهد فلسطيني: 146 أمرا عسكريا إسرائيليا لمصادرة 11 ألف دونم بالضفة 5 شهداء منذ الصباح في قطاع غزة إصابة مواطنين وتضرر مركبة في هجوم لمستوطنين شمال شرق رام الله الاحتلال يغلق مدخل مخماس ومستوطنين يهاجمون مركبات المواطنين الاحتلال يعتقل الصحفي أحمد جلاجل من باحات المسجد الأقصى جيش الاحتلال:نهاجم بنية تحتية لحزب الله بجنوب لبنان سلسلة غارات إسرائيلية على البقاع وبعلبك في لبنان استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن بعد توقف لساعات شهيد ومصاب في سلسلة غارات إسرائيلية على البقاع وبعلبك في لبنان الإفراج عن الصحفي إبراهيم السنجلاوي بشرط الإبعاد عن الأقصى لأسبوع قابل للتجديد رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ يشارك في إفطار رمضاني للسفير الإماراتي 35 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ترامب يدرس شنّ هجمات على مواقع الصواريخ والمواقع النووية الإيرانية اتحاد الشرطة الرياضي يفتتح بطولته الرمضانية لأكاديميات كرة القدم الاحتلال يصدر إخطاراً بهدم خيمة جمعية برج اللقلق بالقدس الوسيط العماني: المفاوضات انتهت بتقدم كبير أمريكا تقر صفقة محتملة لبيع منظومة رادار للأردن مقابل 280 مليون دولار الاحتلال يقتحم بلدة قباطية الاحتلال يداهم عدة منازل في سبسطية شمال غرب نابلس

رئيس سلطة الأراضي يبحث مع النائب العام تعزيز التعاون بالقضايا الجزائية والمدنية

بحث رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي، اليوم الأربعاء، مع النائب العام لدولة فلسطين المستشار أكرم الخطيب، تعزيز التعاون فيما يتعلق بالقضايا الجزائية والمدنية.

وأكد التميمي، أن النيابة العامة شريك أساسي إذا لم تكن الأهم في العمل اليومي لسلطة الأراضي، وأن التعاون الحاصل معها يشكل أهمية كبيرة خصوصاً في حماية الأملاك الخاصة والعامة، وأن هذا التعاون يظهر جلياً من خلال المتابعات اليومية للدعاوي المحالة من سلطة الأراضي للنيابة، سواء المدنية أو الجزائية.

من ناحيته، أشاد الخطيب بالجهود المبذولة في سلطة الأراضي، مؤكداً على أهمية التعاون في جميع المجالات، ومشيراً إلى دور النيابة في ملف المحافظة على أملاك الدولة استنادا الى القرار بقانون رقم 3 لسنة 2022، بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة، واللجنة المشكلة بموجبه برئاسة النيابة العامة، مؤكداً على توجيهاته الدائمة إلى أعضاء النيابة بإعطاء قطاع الأراضي بشكل عام الاهتمام وسرعة الإجراءات القانونية بالخصوص.